مجتمعورزازات

مشاريع مجهضة منذ سنوات بورزازات


درعة.أنفو – عبد الرحيم البصير 

تمتد على طول مدينة ورزازات العديد من المشاريع والأوراش المجمدة، ما ينعكس على صورة المدينة، التي لا يخفي سكانها تذمرهم الشديد من التعطيل الحاصل، محملين مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى إلى المجالس المنتخبة.


ولا يخلو كل حي من مرافق موقوفة التنفيذ، مع ما يتبع ذلك من إهدار للمال العام، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل بالنسبة إلى السكان، باعتبارهم الطرف الذي كان مفترضا أن يستفيد من هذه المشاريع المقترنة بفترات انتخابية.


الواقع الأليم لعدد من المشاريع المتوقفة، يذهب في هذا الاتجاه، ويجعل من ورزازات مدينة المشاريع المتوقفة بامتياز كبير، بحيث توالت التخطيطات العشوائية، التي تميزت بسوء التقدير لمحاولة إخراج عدد من المرافق التنموية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، التي لم يستطع جلها أن يخرج إلى أرض الواقع، ولتظل هذه المشاريع المجهضة مغلفة بعدد من العراقيل، والمشاكل التي كان بالإمكان تجنبها، لو رافق الإعداد لهذه المشاريع تخطيط جدي، ودراسة الجدوى بشكل سليم يراعي خصوصياتها، سواء من حيث الموقع الذي اختير لاحتضانها، أو في ما يتعلق بالغلاف المالي الإجمالي، الذي سيكلفه كل مشروع على حدة، عوض وضع أرقام تقديرية كان لها الدور الأساسي في توقف أشغال عدد من المرافق.


مرافق يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال، منتزه سادس نونبر، كورنيش الأحلام، المركب الثقافي بشارع المغرب العربي، المجزرة العصرية بجانب السوق الأسبوعي الاحد بالاضافة الى (سطارة) بقصبة تاوريرت التي كانت ستحول لقرية الصانع، وسوق السمك والقائمة طويلة…


كيف يمكن أن ينتهي حلم مشاريع ثقافية، ورياضية، واجتماعية إلى هذه الوضعية الكارثية؟ ولماذا تحولت العديد من المشاريع الكبيرة إلى مجرد أطلال تتآكل جنباتها، وتحولت إلى مجرد بنايات يلفها الإهمال، وأضحى بالإمكان أن تصنف ضمن المآثر التاريخية؟ فكيف تبخرت أحلام سكان مدينة ورزازات؟ فأغلب المشاريع الاجتماعية والثقافية والترفيهية طواها النسيان، ولم تستطع بهرجة تدشينها من طرف العمال أن ترسم عليها طابع الجدية، فتحولت وفي رمشة عين إلى مشاريع مع وقف التنفيذ، في حين يتذرع المسؤولون عنها بما يمكن أن يصفوه بانعدام التمويل، أو ما يمكن أن يكون صاحب مشروعا ما من مشاكل تقنية أثناء الإنجاز، إلى غير ذلك من التبريرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى