أثار المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة ينتقد فيها ما اعتبره “اختلالاً كبيراً” في المعطيات التي قدّمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقاء حزبي بمدينة الرشيدية بشأن وضعية النقل الجوي بجهة درعة–تافيلالت.
أمكسو أوضح أن ما ورد في كلمة رئيس الحكومة حول “إضافة خطوط جديدة وارتفاع عدد المقاعد بـ14%” لا يستند إلى الواقع الميداني، بل يناقض المؤشرات الرسمية الخاصة بالمطارات الثلاثة للجهة: ورزازات، زاكورة والرشيدية.
وبحسب المعطيات التي قدّمها المستشار الجهوي، فقد كانت مطارات الجهة قبل الولاية الحالية توفر نحو 190 ألف مقعد جوي سنوياً، بينما لا يتجاوز هذا العدد اليوم 145 ألف مقعد، ما يعني انخفاضاً واضحاً وليس ارتفاعاً كما جاء في التصريح الرسمي. وأضاف أن الدعم الجهوي للنقل الجوي كان في الولاية السابقة في حدود 36 مليون درهم موزعة على ثلاث وجهات، وبشراكة مع شركتين للنقل الجوي، في حين ارتفع هذا الدعم اليوم إلى 69 مليون درهم، ومع ذلك أصبح موجهاً لوجهتين فقط هما الدار البيضاء والرباط.
وأشار أمكسو إلى أن مطاري ورزازات وزاكورة شهدا خلال هذه الولاية خفضاً كبيراً في عدد المقاعد وصل إلى النصف، رغم عدم تغيير بنود الاتفاقيات التي تربط الجهة بشركات النقل الجوي، معتبراً أن عدم احترام الالتزامات المتفق عليها يتم في غياب أي رد فعل من مجلس الجهة، وهو ما يطرح سؤال المسؤولية في مراقبة وتقييم هذا القطاع الحيوي.
وتساءل المستشار الجهوي عن الجهة التي تمد رئيس الحكومة بهذه الأرقام، وعن مدى إلمامها بالواقع الفعلي للبنية الجوية بجهة درعة–تافيلالت، مبرزاً أن التنمية الجهوية لا يمكن أن تُبنى على خطابات سياسية، بل على معطيات دقيقة وتدبير عادل يستحضر مصالح جميع الأقاليم دون استثناء.
وتأتي هذه التدوينة في سياق نقاش متواصل حول العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية، خصوصاً في ما يتعلق بربط الجهة بباقي المدن، وهو ملف ظل لسنوات عنواناً لانتظارات كبيرة لدى الساكنة والمسؤولين المحليين على حد سواء.
