محمد آيت حساين
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن جهة درعة تافيلالت، خاصة إقليم زاكورة، تحتاج إلى دعم المركز والاستثمارات، مشيرا إلى أن “هذه الجهة لها الحق أيضا في الاستثمارات الكبيرة كالتي تتمتع بها مناطق الصحراء المغربية”، قبل أن يضيف “ليس فقط الاستثمارات، بل أيضا الرسوم والاقتصاد والحركة التجارية”.
وأضاف لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع لحزب “الوردة” بزاكورة، مساء السبت، “الله يهدي الحكومة باش تهتم بهاد المناطق وتعطيها ما تستحقه من العناية والحقوق، وتستجيب للمشاريع الاستراتيجية، وتقلل من البطالة”، مشيرا إلى أن على الحكومة تنزيل الحكامة في مجموعة من الأوراش لتحقيق العدالة المجالية بين الجهات والأقاليم، قبل أن يهاجمها قائلا: “يتم اختزال اليوم الحماية الاجتماعية في التغطية الصحية، ولكن في الواقع هي الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن وغيرها من الانتظارات”.
وأبرز المسؤول الحزبي نفسه أن هذه الجهة هي مهد الدولة العلوية وعلى الحكومة أن تعمل على تنزيل أوراش تنموية كبرى إسوة بالأوراش التي يتم تنزيلها بالأقاليم الجنوبية للمغرب، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق كانوا دائما سباقين في مسيرة الدفاع عن الوطن ومقدساته.
وأشاد بالمجهودات المبذولة من قبل المنتخبين المنتمين إلى حزب “الوردة” على مستوى الإقليم والجهة، خاصة على مستوى مجلس إقليم زاكورة، الذي يترأسه المدني الشيخي عضو اللجنة المركزية للحزب، مستنكرا في الوقت نفسه غياب بعض الإدارات العمومية بالإقليم على غرار وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث يتم قطع مسافة 700 كلم إلى كلميم للحصول على رخصة حفر بئر.
وفي الختام، قال لشكر إن “جهة درعة تافيلالت تتوفر اليوم على 4 برلمانيين، ولدينا طموحات للوصول إلى 10 برلمانيين في المستقبل”، قبل أن يضيف “لن نكتفي بنائبين برلمانيين في الرشيدية وفي زاكورة، فقط، من أجل الدفاع عن حقوق الساكنة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية”.
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي عقد، مساء السبت، بمدينة زاكورة مؤتمره الرابع تحت شعار “العدالة المجالية مدخل للتنمية المنصفة”، بحضور الكاتب الأول للحزب، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب، وعدد من ممثلي “الوردة” مركزيا وجهويا ومحليا.
وقد تم خلال المؤتمر إلقاء مجموعة من المداخلات من قبل مناضلي الحزب بالإقليم والجهة، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع ذات الأهمية لدى ساكنة إقليم زاكورة والجهة بشكل عام، موجهين سهام الانتقادات إلى الحكومة الحالية، التي تواصل تكريس “لا عدالة مجالية بهذه الجهة”، وفق تعبيرهم.
وكشف عدد من المتدخلين أن الحكومة لا تولي اهتماما كبيرا بمطالب وحاجيات ساكنة جهة درعة تافيلالت بشكل عام وإقليم زاكورة على وجه الخصوص، ملتمسين منها العمل على إعطاء أهمية كبيرة لهذه الجهة، وعدم التركيز على مدن الداخل ومناطق الصحراء المغربية. وأشاروا إلى أن ساكنة درعة تافيلالت دائما مجندة من أجل الدفاع عن راية البلاد ومقدساته، لكنها لم تستفد من التنمية التي تستحقها.
