درعة.أنفو
طالبت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، بـ”ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنين لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية”.
وأكدت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، “استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة”.
وتتطرق الدورية، إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبر” آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية”.
وتستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.
وأشارت دورية لفتيت، إلى تنصيص القوانين التنظيمية للجماعات التربية، على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها، ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، بالإضافة إلى هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
علاوة على، لفت المصدر ذاته، إلى تنصيص نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.
وذكرت دورية وزير الداخلية، أن المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية، اعتمدت على المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.
وفي سياق متصل، دعت الدورية، إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم بما يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى تنصيص القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها على عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تعززت هذه المقتضيات بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.
واستعرض دورية وزير الداخلية كذلك، أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، من ضمنها ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بالإضافة إلى دليل حول الميزانية المستجيبة للنوع على مستوى الجهات، ودليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية.
