درعة.أنفو
ألغت المحكمة الإدارية بأكادير، بموجب حكم قطعي، انتخاب كل من محمد اتخمويت عن الحزب الاشتراكي الموحد، وجمال آيت رحو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإيشو مورغي عن الحزب نفسه، أعضاء بجماعة تنغير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان رؤساء “مكتب التصويت المركزي” و”مكتب التصويت 15″ و”مكتب التصويت 5″ أعلنوا، بعد فرز الأصوات المعبر عنها خلال استحقاقات 8 شتنبر الجاري، فوز هؤلاء المرشحين الثلاثة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها القاضي بإلغاء فوزهم وإعلان الحسين الناصري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فائزا مكان إيشو مورغي، ولحسن سالمي عن حزب الأصالة والمعاصرة مكان جمال آيت رحو، وإبراهيم بنديدي عن الحزب ذاته مكان محمد اتخمويت.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من الحكم إلى كل المدعين وعامل الإقليم من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وكشف مسؤولون بحزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الاشتراكي الموحد أنهم سيقومون باستئناف الأحكام، موضحين أنهم يؤمنون بالقانون والعدالة، ولذلك سيتابعون القضية إلى آخر المطاف.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة تنغير يتكون من 30 عضوا، ويتكون المكتب المسير للمجلس من 15 عضوا من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد إعلان 15 عضوا من التجمع الوطني للأحرار والاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار خروجهم إلى المعارضة.
وبإعلان إلغاء انتخاب ثلاثة أعضاء منتمين للمعارضة وفوز ثلاثة أعضاء من المنتمين لفريق المكتب المسير، ستكون الأغلبية مكونة من 18 عضوا مقابل 12 عضوا في المعارضة.
