درعة.انفو
تعرف منطقة زاكورة مؤخرا انتشار كبيرا لحفر الٱبار بدون ترخيص مما يهدد الفرشة المائية وعودة الاحتقان الاجتماعي على غرار احتجاجات العطش لسنة 2017.
وعلى غرار طاطا، طالبت جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة إصدار قرار عاملي يعتبر زاكورة إقليما منكوبا وجافا.
ودقت الجمعية المذكورة ناقوس الخطر، وقالت إن “واحات درعة تعيش جفافا قاتلا لم تشهدها المنطقة منذ قرن من الزمن”، أبرزها مناطق واحات درعة محاميد، فزواطة، ترناتة وتنزولين.
وأوضح المصدر ذاته، أن المياه الجوفية تراجعت في هذه الواحات لأزيد من مائة متر ولم يعد بإمكان جدور النخيل الوصول إلى هذه المياه وبالتالي ستموت واقفة، وأرجعت ذلك إلى “جفاف قاتل ناتج عن التغيرات المناخية وسوء تدبير الندرة وتشجيع زراعات دخيلة وغير مستدامة، إضافة إلى ضخ ما تبقى من هذه المياه بسبب التسيب في حفر الآبار واستعمال الطاقة الشمسية في جلب المياه الجوفية مما سيؤدي إلى الكارثة ودمار الواحات كنظام ايكولجي وإنساني مما سيؤدي حتما إلى تهديد استقرار السكان والهجرة والفقر والبؤس”، على حد تعبير جنعية أصدقاء البيئة.
ودعت الجمعية النشيطة في مجال البيئة والتي سبق وساهمت في إخراج قرار عاملي يمنع تهريب نخيل الواحة خارج الإقليم، (دعت) السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة الحوض المائي إلى فتح بحث في الموضوع وتفعيل قانون الماء.
أمر دفع فاعلين في المنطقة إلى التساءل عن دور وكالة الحوض المائي و السلطات المحلية، وشرطة الماء، التي تم إحداثها بهدف الحفاظ على الموارد المائية.
وأبدى هؤلاء تخوفاتهم من يؤدي هذا الاستنزاف الخطير الذي يطال الفرشة المائية في ظل غياب تام للإدارة الوصية و المسؤولة عن مراقبة التراخيص و حفر الأبار إلى كارثة بيئية خطيرة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة.
يذكر أنه بتاريخ 22/03/2021 أصدر عامل إقليم طاطا قرارا عامليا تحت رقم 38 يعلن بموجبه إقليم طاطا منطقة متضررة من أثار الجفاف.
حيث يعتبر القرار العاملي في فصله الأول، الجماعات الترابية الواقعة بالنفود الترابي لإقليم طاطا مناطق متضررة بفعل الجفاف.
فيما الفصل الثاني والثالث فحدد إجراءات وتدابير وآليات التنفيذ والتتبع والتقييم للبرامج المعدة لهذا الغرض.
كما أحدث القرار لجنة تقنية إقليمية مكونة من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمصالح الإقليمية بالعمالة وممثلي الغرفة بالإقليم ورؤساء الجماعات تعقد إجتماعاتها مرتين في الشهر حتى نهاية هذه البرامج،و يعهد إليهم تطبيق فحوى هذا القرار وتتبع إنجاز البرامج المعدة لهذا الغرض.
