انطلقت، صباح الأربعاء، بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية، فعاليات الدورة الرابعة عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشرف على حفل الافتتاح كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسعيد الزنيبر، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المهنية.
تحمل هذه الدورة شعار “التدبير المستدام للموارد المائية.. أساس تنمية نخيل التمر والواحات”، وهو شعار يعكس الوعي الجماعي المتزايد بالتحديات التي تواجه مناطق الواحات، خاصة ما يتعلق بالإجهاد المائي والتصحر والتغيرات المناخية.
ويهدف الملتقى إلى تعبئة الفاعلين العموميين والخواص حول حلول مبتكرة ومستدامة لتدبير الموارد المائية، وتعزيز مكانة المغرب كأحد أهم البلدان المنتجة والمصدّرة للتمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد خبراء مشاركون أن قطاع التمور يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي الوطني، إذ يحقق رقم معاملات سنوي يفوق ملياري درهم، ويوفر مورد عيش مباشر أو غير مباشر لنحو مليوني مواطن، إضافة إلى مساهمته في الحفاظ على التوازن البيئي والاجتماعي لمناطق الواحات.
وخلال افتتاح الملتقى، صرّح الوزير أحمد البواري بأن هذا الحدث الدولي المنظم تحت الرعاية الملكية السامية يجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لتنمية مناطق الواحات، مذكراً بتوجيهاته السامية خلال افتتاح البرلمان بضرورة دعم هذه المناطق وتعزيز صمودها أمام التغيرات المناخية.
وأوضح البواري أن وزارة الفلاحة تواكب الواحات ضمن برنامج الجيل الأخضر، مشدداً على مواصلة دعم المنتجين، والشباب، والنساء العاملين في القطاع. كما توقع أن يبلغ إنتاج التمور 160 ألف طن خلال الموسم الحالي، بارتفاع نسبته 55% مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس استرجاع الواحات لعافيتها وحيويتها، متمنياً أن تسهم التساقطات المطرية المقبلة في تحقيق موسم زراعي أفضل.
وفي إطار فعاليات الملتقى، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، من أجل إطلاق البرنامج النموذجي لتنمية الواحات بالمغرب.
وتروم هذه الاتفاقية، الممولة بمنحة قدرها 200 ألف دولار أمريكي، تعزيز البحث العلمي والابتكار لفائدة التنمية المستدامة للمنظومات الواحية، من خلال تنفيذ مشاريع ميدانية تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وتثمين الموارد الوراثية المحلية، ومكافحة التصحر، وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء.
