درعة.أنفو
استغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات قيام عميد الكلية بعرقلة لمشروع إحداث ماستر في تخصص الإعلاميات.
وأوضح بلاغ للنقابة أن “الدافع غير مفهوم بل إن العميد صرح علانية باعتراضه على أي مشروع من هذا القبيل، و ذلك في سابقة من نوعها، رغم حاجة الكلية و محيطها المحلي و الجهوي إلى ماستر في هذا التخصص، خصوصا و أن إيداع ملفات طلب اعتماد الماستر يخضع ﻵجال و تواريخ محددة من قبل الوزارة الوصية”.
فيما يلي نص بلاغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات:
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات يوم 16 فبراير 2021 اجتماعا لتدارس المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية و الجهوية و المحلية.
فعلى المستوى الوطني سجل أعضاء المكتب انشغالات و مخاوف السيدات و السادة أساتذة الكلية من مشروع النظام الأساسي الجديد ﻷساتذة التعليم العالي الذي يبدو أنه قيد التنزيل رغم ما يلفه من غموض، و يلتمس إشراك القواعد الممثَّلة بالمكاتب المحلية و الجهوية في بلورة تصور واضح لهذا النظام الأساسي الجديد يراعي مصلحة البحث العلمي و يحفظ كرامة الأستاذ(ة) و وضعيته الاعتبارية كعنصر فعال في قاطرة التنمية العلمية والاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية لمجتمع مغربي يشهد تحولات متسارعة.
و بناء عليه فإن المكتب المحلي يناشد المكتب الوطني بالعمل على دعم المكتسبات و عدم السماح بالإجهاز على ما تراكم منذ عقود من النضال عبر الحرص على استصدار نظام أساسي يكفل حقوق الأستاذ(ة) بالزيادة العامة في الأجور المجمدة منذ سنوات بما يتناسب مع وضعية الأستاذ(ة) الاعتبارية و المهام المنوطة به و تضحياته المتواصلة في ظل ظروف اشتغال غير ملائمة و إكراهات متعددة، وبالإعفاء الكلي لتعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل. بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تسوية ملفات الترقية العالقة ومراجعة المقترحات الخاصة بمنظمومة الترقي عبر سن ضوابط منصفة و شفافة لجميع الفئات في النظام الأساسي الجديد.
وقد شكل نظام البكالوريوس موضوعا محوريا في نقاش السيدات و السادة الأساتذة الذين عبروا عن استغرابهم و امتعاضهم من التنزيل الفوقي و الارتجالي و المتسرع لهذا النظام دون الأخذ بمقترحات الهياكل المحلية مما سيرهن أجيالا مستقبلية لسنوات، و يطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بورزازات بضرورة إجراء تقييم شامل لنظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه بهدف وضع تصور شمولي لإصلاح منظومة التعليم العالي بما يضمن جودته و مواكبته لحاجيات التنمية الشاملة للمملكة.
أما على المستويين الجهوي و المحلي فإن أساتذة الكلية متعددة التخصصات بورزازات ما فتئوا يراسلون رئيس جامعة ابن زهر -أكادير والوزارة الوصية حول ما تعيشه الكلية من تردي الأوضاع منذ تعيين عميدها الحالي على جميع المستويات، و يحملونهما كامل المسؤولية في عدم التجاوب مع تلك المراسلات و الطعون و العرائض و الشكايات، و عليه فإن المكتب المحلي بعد توصله بالعديد من تساؤولات ومراسلات السيدات و السادة الأساتذة :
• يذكر رئيس جامعة ابن زهر -أكادير بالضرورة الملحة لإعادة انتخابات الهياكل و النظر في الطعن الذي تقدم به السيدات والسادة أساتذة الكلية لكون هذه العملية من اختصاص رئيس الجامعة كما جاء في المذكرة التوجيهية للوزارة الوصية بتاريخ 08 فبراير 2021.
• يذكر رئيس الجامعة أن الكلية متعددة التخصصات بورزازات ماتزال تعيش وضعا شاذا فيما يخص مجلسها الذي لم ينتخب وفق القوانين المعمول بها بعد أن تمت مقاطعة انتخاباته من طرف أغلبية السيدات و السادة اﻷساتذة كما ورد في الطعن المقدم إلى الرئاسة و الوزارة الوصية.
• يثير انتباه رئيس الجامعة و عميد الكلية بعدم قانونية اجتماعات مجلس المؤسسة الذي لا تتوفر فيه التمثيلية اللازمة من الأساتذة بمختلف الفئات ووجود حالة التنافي لدى من يتحمل صفة العضوية بالمجلس و عضوية اللجنة العلمية، بل عدم احترام العميد للقانون الداخلي للمؤسسة و للجامعة و سكوته عن حالة التنافي في الجمع بين رئاسة شعبة الفيزياء و الكيمياء و مسؤولية مسلك تقنيات السمعي البصري، و هذا كله من عواقب تعنت العميد و ما أفرزته الانتخابات المهزلة في نونبر 2020 الفاقدة للمصداقية نتيجة سحب جل الأساتذة لترشيحاتهم (انسحاب 11 مترشحا من أصل 16)، و بالتالي فإن إصرار العميد على الدعوة إلى اجتماعات المجلس و فرض و استصدار قرارات متوالية تظل غير قانونية و غير ملزمة.
• إن أساتذة الكلية متعددة التخصصات مازالوا ينتظرون تدخل السيد رئيس جامعة ابن زهر و الوفاء بوعوده السابقة ويستغربون التزامه الصمت حيال ما يجري من تجاوزات و خروقات.
• ينبه أن التجاهل و سياسة اﻵذان الصماء التي ينهجها رئيس الجامعة سيفتح الباب على مصراعيه أمام البحث عن الحلول خارج التراتبية الإدارية للبث في هذه الخروقات مثل ما دفع أحد الزملاء الأساتذة إلى االلجوء إلى المحكمة الادارية.
• يندد بتمادي العميد في التدخلات الرعناء في الشؤون الداخلية للشعب و المسالك و بلقنة بعضها بمباركة من رئاسة الجامعة دون الأخذ بعين الاعتبار احتجاجات و تظلمات الأساتذة المعنيين التي رفعوها مرارا و تكرارا إلى مجلس الكلية عبر عميدها و إلى مجلس الجامعة عبر السلم الإداري و مباشرة عن طريق مكتب ضبط رئاسة الجامعة، باعتبار رئيس الجامعة هو المسؤول على احترام تطبيق القوانين داخل المؤسسات الجامعية.
• يستغرب قيام العميد بعرقلة متعمدة لمشروع إحداث ماستر في تخصص الإعلاميات بدافع غير مفهوم بل إنه صرح علانية باعتراضه على أي مشروع من هذا القبيل، و ذلك في سابقة من نوعها، رغم حاجة الكلية و محيطها المحلي و الجهوي إلى ماستر في هذا التخصص، خصوصا و أن إيداع ملفات طلب اعتماد الماستر يخضع ﻵجال و تواريخ محددة من قبل الوزارة الوصية.
• يندد بتماطل العميد في صرف المستحقات الخاصة بالحصص الإضافية للسيدات و السادة الأساتذة و تعويضات مهام الحراسة لمبارايات المؤسسات الخارجية التي استضافتها الكلية، إضافة إلى تعويضات منسقي المسالك و رؤساء الشعب رغم هزالتها، في مقابل عدم صرف ميزانية الشعب و التصرف الانفرادي في التسيير المالي لميزانية الكلية و اتخاذ قرارات أشغال غير ملحة متواصلة لا تنتهي داخل المؤسسة مما حولها إلى ورشة مفتوحة منذ شهور مع ما تثيره هذه الأشغال من تلوث بيئي و سمعي وإزعاج كبير للسير العادي للأنشطة البيداغوجية بسبب اﻵليات و الحفارات و شاحنات النقل.
• سجل السيدات و السادة اﻷساتذة خلال الدورة الخريفية الجارية عدم التزام العمادة باحترام التدابير الصحية للوقاية من انتشار الوباء، و ذلك بالتخلي عن تعقيم قاعات و مدرجات الدروس بين الحصص، و قيام العميد باقتحام القاعات و المدرجات دون احترام كرامة الأستاذ و حرمة قاعات الدروس و الدخول في مشاحانات مجانية مع الطلبة و الأساتذة مما عرقل السير العادي لشروط التحصيل و التكوين و خلَق جوا مكهربا و فوضويا و تسبب في إهدار زمن التحصيل الدراسي.
• يندد بالتماطل في تسليم التراخيص للأساتذة الراغبين في الساعات الإضافية خارج المؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل.
• يسجل استمرار العميد في التمادي في الخروقات القانونية بوضع كاميرات للمراقبة، صوت و صورة، في ردهات العمادة والإدارة وربطها بهاتفه النقال الشخصي في خرق سافر للقوانين المنظمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعرض الحياة الشخصية للأساتذة و الموظفين و الطلبة و المرتفقين بصفة عامة للتشهير و يطرح عدة تساؤلات حول الأهداف الخفية وراء الإقدام على هذا العمل غير القانوني.
• و فيما يخص مكتب الضبط فإن دار لقمان مازالت على حالها، حيث إن العميد يقوم بفرز الوثائق و يختار تسجيل ما يروق له و يرفض تسلم و تسجيل ما لا يوافق مزاجه.
وفي الأخير يحيي المكتب المحلي السيدات و السادة الأساتذة على انخراطهم و تفانيهم في تأدية الواجب المهني طيلة أطوار الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2020-2021 رغم المخاطر المحذقة في ظل الجائحة العالمية المرتبطة بوباء كوفيد-19، و ذلك خدمة للصالح العام و تنمية و تطوير مؤسستهم و تحدي التسيير العشوائي. و يدعوهم إلى مزيد من اليقظة و الصمود و الالتفاف حول هيكلهم النقابي المنضوي تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي. و نذكر العميد و رئيس الجامعة أن تجاهل مطالب الأساتذة و عدم التجاوب مع الشكايات و المراسلات السابقة سيؤدي حتما إلى الباب المسدود في ظل التمادي في الخروقات و الاستفزازات دون رقيب و لاحسيب.
