درعة.أنفو – متابعة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة الرئيس السابق لجماعة آيت الفرسي، بإقليم تنغير، على السجن المحلي بورزازات لتورطه في جناية اختلاس أموال عمومية.
وأورد موقع هسبريس أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تغزوت عرضت الرئيس السابق للجماعة ذاتها، في حالة اعتقال، على النيابة العامة باستئنافية ورزازات، بعد أن حكمت عليه المحكمة في وقت سابق بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته باختلاس أموال عمومية.
وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي أفلت من الاعتقال مرات عديدة، تنفيذا للدورية الأخيرة التي أصدرها محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، والتي طالب فيها بمحاربة الفساد، وفق مصدر مسؤول.
