أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لا يعني “تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي، بل هو اختيار إرادي نعتبره مدخلا أساسيا لتعزيز هذا الاستثمار وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، من خلال توفير خدمة عمومية ذات جودة، مع تخفيف العبء على ميزانية الدولة”.
وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين أن “عدد من الدراسات تظهر أن المغرب مرشح للاستفادة بشكل كبير من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب التمويل الخاص لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق عدد من المشاريع التنموية المختلفة، وهذا من شأنه أن يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار”.
وأبرز أن “الشراكات بين القطاع العام والخاص، إذا تم تنفيذها كجزء من استراتيجية مدروسة جيدًا، يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق الأهداف فيما يتعلق بإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية، ستمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح بتوفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية”.
وأوضح العثماني بأنه “من أجل تحسين الإطار القانوني لهذه الشراكة، ولا سيما بالنظر إلى قلة المشاريع التي استفادت من هذه الآلية في السابق، بالرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة للمغرب في هذا المجال، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون 46.18 القاضي بتعديل القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 25 أبريل 2019”.
وأشار أن “الحكومة تعتبرُ أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدخلا أساسيا لتعزيز الاستثمار العمومي والرفع من مردوديته، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إنجاز عدد من المشاريع التنموية التي يمكن أن تشكل موضوع شراكة بين القطاعين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة وتنافسية عالية”.
