أولى الخطوات التي خطتها المدينة الهادئة نحو بلورة برنامجها المجالي المندمج كانت بتاريخ 12/06/2017، حين صادق المجلس الإقليمي لورزازات بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو بالإجماع على برنامج التنمية الإقليمية 2017 – 2022، والذي خصص لتنفيذه غلاف مالي بلغ 652 مليون و 850 ألف درهم، منها أزيد من 228 مليون درهم من كإمكانيات ذاتية لذات المجلس، في حين يرتقب بلوغ مساهمة الشركاء ما يفوق 424 مليون درهم، خصص المجلس منها حوالي 368 مليون و 900 الف درهم لفك العزلة والتنمية الاجتماعية والتضامنية، كما خصص 19 مليون درهم لتنمية السياحة بهدف تثمين قطاع السياحة بالإقليم، وعلى العموم فان وثيقة هذا البرنامج النهائية تلخص الملامح الأولية لرؤية تنمية الإقليم في أفق سنة 2022، و في نفس الاتجاه يسير مجلس المدينة – بلدية ورزازات- بعدما أكدت وثيقته البرنامجية على أهمية جعل الإقليم مجالا جذابا تجتمع فيه كل مقومات التنمية المجالية إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو على مستوى الصناعة السينمائية والقطب السياحي وتثمين التراث الثقافي والتراث المادي واللامادي دون إغفال المجال البيئي.
بعد ذلك وعقب الزيارة التواصلية التي قام بها الوفد الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بتاريخ 06/10/2017 لمدينة الراشيدية، للقاء رؤساء جماعات و منتخبي أقاليم جهة درعة – تافيلالت بحضور مجموعة من الوزراء، أتيحت الفرصة من جديد لمنتخبي إقليم ورزازات للتعبير عن تطلعاتهم فيما يخص مشاريع الاستثمار العمومي المعدة للإنجاز بالجهة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، حيث تمحورت تدخلاتهم على قضايا ذات صلة بحاجيات المنطقة خاصة في مجالات البنية التحتية الطرقية والتعليم والموارد المائية وغيره، كما كان هذا اللقاء فرصة لمنتخبي إقليم ورزازت لصياغة وثيقة أولية سميت “بالورقة الترافعية من أجل تنمية إقليم ورزازات “، تلاها و سلمها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات لرئيس الحكومة شخصيا بذات اللقاء.
أما مجلس المدينة فقد واصل مجهوداته في اتجاه إقرار وثيقة تعاقدية التقائية لمختلف الوزارات والقطاعات بالمدينة، وذلك بتنظيم مجلس مدينة ورزازات، بتاريخ 4 نونبر 2017، للقاء دراسي حول الإقلاع التنموي لإقليم ورزازات بمشاركة وازنة للمسؤولين الحكوميين كوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، ووزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، وممثل وزارة النقل واللوجيسيك والماء وكاتبة الدولة في السياحة السيدة لمياء بوطالب، و عدد من المدراء المركزيين كالمدير العام للمكتب المغربي للسياحة، و المدير العام للمركز السينمائي المغربي، وممثلي مؤسسات الإنتاج السينمائي والقطاع السياحي بالمدينة، وهو اللقاء الذي ناقش جملة من القضايا ذات الأولوية والمندرجة ضمن محاور أساسية هي :السياحة وفك العزلة والسينما وسبل تطوير القطاع ونفق تيشكا، والربط الجوي والطرقي والمنظومة البيئية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تم التركيز على مجالي السياحة والسينما، وأهم المقومات والمؤهلات التي أصبحت تزخر به المنطقة كالمعادن والطاقات المتجددة.
