رفضت مصالح وزارة التربية الوطنية تقديم إفادات بخصوص الاقتطاع والمبالغ التي تقرر اقتطاعها من أجرة الموارد البشرية المضربة.
وعبرت مصادر إعلامية واصفة تكتم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوضعها طوقا منيعا على الاقتطاع من الأجرة الشهرية لرجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب احتجاجهم على النظام الأساسي.
ووفقا للمصادر فإن الوزارة لم تفصح عن الكيفية التي سيتم بها الاقتطاع، ولا عن عدد الأيام المعنية بذلك، باستثناء حديثها في مراسلة موجهة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، عن مباشرة 47 ألف اقتطاع.
وتابعت المصادر ذاتها أنه وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوزارة عن أي تفاصيل بخصوص هذا الاقتطاع، مرجحة أن يكون الإجراء يهم نصف عدد الأساتذة المضربين الذين صنفتهم الوزارة متغيبين عن العمل.
وقد لا يشمل الاقتطاع كل أيام الإضراب دفعة واحدة، حسب المصادر التي رجحت اقتطاعات جزئية على دفعات، موضحة أن لجوء الوزارة إلى اقتطاع أيام الإضراب كاملة، سيؤدي إلى خصم ما يفوق 2500 درهم من أجرة كل أستاذ معني.
معتبرة أن مدة الإضراب عن العمل فاقت 18 يوما، ناهيك على اختلاف وضعية كل إطار وسلمه، الأمر الذي سيفاقم وضعية الأساتذة في ظل غلاء المعيشة.
وأضافت أن نقابيون أكدوا هذه الاقتطاعات غليانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، وأنها ستزيد من تأزيم الوضع وتفاقم الاحتقان في القطاع، رغم إشارتهم إلى أنهم لم يتوصلوا بأي معطيات بخصوص هذه الخطوة.
في هذا الصدد، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، إن “الاقتطاع سيساهم في تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان والغليان”، مضيفا أنه “في حالة الاقتطاع، فإن الأساتذة لن يقدموا على تعويض الساعات التي أضربوا فيها، لهذا فالمستهدف من هذا العمل هو التلميذ”.
وأضاف خفيفي مشددا على أن “الإضراب يبقى حقا دستوريا، وليس هناك أي قانون أو صيغة قانونية للاقتطاع من أجور الموظفين”.
وأعرب الفاعل النقابي بأن “الوضعية الحالية سيساهم الاقتطاع في تأجيج توترها، في الوقت الذي نحن في حاجة لتدخلات وازنة كي تعود الأمور إلى مجراها”.
