وطنية

الملاهي و”العُلب الليلية” تستأنف الأنشطة المهنية في أواخر نونبر الجاري

 


أكد مصدر مهني داخل “تجمّع” أرباب الملاهي والعلب الليلية بالمغرب أن قرار السلطات العمومية بشأن رفع “قيود كورونا” استثنى هذا القطاع في المرحلة الأولى من تطبيقه، على أساس أن يتم استئناف الأنشطة المهنية غالباً أواخر شهر نونبر الجاري.


وأوضح قاسم الجدوري الجيلالي، رئيس جمعية الأطلس للحانات والمطاعم والملاهي الليلية، أن “الحانات ستستمر في إغلاق أبوابها بحلول الساعة الحادية عشرة ليلاً، بينما سيتم السماح بفتح المطاعم العادية إلى حدود الساعة الواحدة ليلاً”.


ويرى الفاعل المهني، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن “المطاعم التي تتوفر على ترخيص خدمات التنشيط ستواصل أنشطتها إلى غاية الثالثة صباحاً”، مشدداً على أن “الملاهي والعلب والنوادي الليلية لم تحصل بعد على ترخيص السلطات المحلية”.



وأشار المصدر عينه إلى أن “كل الفعاليات المهنية تراهن على احتفالات رأس السنة من أجل تعويض الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالقطاع”، ثم زاد شارحا: “الاستئناف، حسب المعطيات المتوصل بها من لدن المسؤولين، سيكون بشكل تدريجي بدءًا من اليوم الأربعاء”.


وأبرزت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار الحكومة بخصوص رفع “الإغلاق الليلي” يسري على المقاهي والمطاعم فقط، بينما لم يتمّ السماح بعد بفتح الملاهي والعلب الليلية والحانات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا بجميع ربوع التراب الوطني للمملكة.


وأوضحت المصادر عينها أن “البيان الصادر عن الحكومة تحدث عن رفع حظر التنقل الليلي، ولم يشر إلى فتح الحانات والملاهي في الفترة الليلية”؛ وذلك خلافا لما راج حول القرار الحكومي.


جدير بالذكر أن الحكومة قررت السماح بتنقل المغاربة بين العمالات والأقاليم دون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.


وتشمل تلك التدابير مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بـ”وثيقة جواز التلقيح” أو بـ”شهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج والولوج إلى جميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، وغيرها من المرافق العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى