أغلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مصحة خاصة بمدينة ورزازات بقرار مؤقت، بعد رصد مجموعة من الاختلالات التي اعتبرتها المصالح المختصة تهديدًا مباشراً لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وجاء هذا القرار عقب تقارير مفصلة أعدتها مفتشية الوزارة، كشفت عن عدم احترام المصحة للتصاميم والتوسعات المصرح بها، إضافة إلى عدم تسوية وضعيتها الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالتسيير الداخلي.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تبين أن المصحة لا تحترم المعايير التقنية والصحية الضرورية لضمان شروط الاستقبال والتكفل الطبي، مع تسجيل خروقات تتعلق بتشغيل أطباء ينتمون للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للممارسة الطبية داخل المصحات الخاصة.
ويأتي هذا الإغلاق في إطار حملة وطنية واسعة باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، بهدف مراقبة المصحات الخاصة والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الصحية والتقنية وسلامة المسارات العلاجية. كما تؤكد الوزارة من خلال هذا الإجراء أنها عازمة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الطبية، مع التشديد على أن احترام القانون يظل شرطًا أساسيًا لاستمرار أي مؤسسة صحية في تقديم خدماتها.
وفي سياق مرتبط بالمصحة نفسها، سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم القتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين، إضافة إلى صناعة شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها. هذا الحكم القضائي كان قد أثار آنذاك نقاشًا واسعًا حول مسؤولية المصحات الخاصة وضرورة تعزيز المراقبة الإدارية والطبية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
وتعكس هذه التطورات حرص السلطات الصحية والقضائية على تعزيز الرقابة داخل القطاع الطبي الخاص بورزازات، وإلزام المؤسسات الصحية باحترام الضوابط المعمول بها، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع المعايير الوطنية.
