أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، أحكاماً في حق مجموعة من المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي عُرفت إعلامياً بـ“جيل زد”، والتي شهدتها عدد من مدن جهة درعة تافيلالت خلال الأشهر الماضية. وشملت هذه الأحكام راشدين وقاصرين وأحداثاً توبعوا بتهم مختلفة مرتبطة بأعمال شغب وتخريب رافقت تلك الاحتجاجات.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بسبع سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم “ي.ع”، فيما صدرت أحكام بأربع سنوات حبسا نافذاً في حق ثلاثة متهمين آخرين، هم “و.م” و“و.م” و“ب.ن”. كما حكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً على كل من “أ.س” و“ل.أ”، بينما حُكم على متهم واحد بسنة واحدة حبسا نافذاً.
وأجلت هيئة الحكم النظر في ثلاثة ملفات أخرى مرتبطة بالموضوع ذاته إلى غاية 20 نونبر الجاري، لاستكمال المساطر وإعداد الدفاع، حيث يتابع فيها عدد من الأحداث والرشداء على خلفية الوقائع نفسها.
وتضمن صك الاتهام مجموعة من التهم، من بينها تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، ووضع عوائق بالطريق العمومية تسببت في تعطيل حركة المرور، إضافة إلى التخريب في منقولات عامة وخاصة باستعمال القوة، والعصيان في إطار جماعات باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص. كما توبع المتهمون بجناية إضرام النار عمداً في منقولات، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل علنية ترتب عنها نتائج مادية.
وتندرج هذه القضايا ضمن سلسلة الملفات القضائية المرتبطة باحتجاجات “جيل زد” التي عرفتها مدن تازناخت، تنغير، ورزازات، قلعة مكونة، وزاكورة. وقد خلفت تلك الأحداث موجة من الاعتقالات والمتابعات طالت عدداً من الشباب والقاصرين، وما تزال بعض الملفات معروضة على أنظار القضاء في طور الاستكمال.
