علمت جريدة درعة أنفو أن طفلة تعرضت لحادث سقوط بمنطقة أكويم، ما استدعى تدخل مصالح الوقاية المدنية التي قامت بنقلها بشكل مستعجل إلى المركز الصحي بإغرم نوكدال قصد تلقي الإسعافات الأولية, غير أن مصادر الجريدة أفادت بأن الممرضة المكلفة بالمداومة رفضت معاينة الحالة أو تقديم أي تدخل إسعافي، رغم أن وضع الطفلة كان يستدعي رعاية فورية.
وأضافت المصادر أن عناصر الوقاية المدنية وجدت نفسها في وضع انتظار دام عدة دقائق، إلى أن تمت مجموعة من التدخلات التي عملت على توفير سيارة تابعة للهلال الأحمر المغربي لنقل المصابة نحو المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات لاستكمال الفحوصات والعلاج، حيث يمكنها الحصول على الفحوصات والعلاجات الضرورية.
وتثير هذه الحادثة سؤالاً جوهرياً حول غياب الطبيب بالمركز الصحي في لحظة وصول حالة مستعجلة، وهو غياب يعمّق مخاوف الساكنة بشأن نجاعة التغطية الصحية في المناطق القروية. كما يطرح علامات استفهام حول برمجة الحراسة الطبية وتوزيع الأطر الصحية، ومدى احترام المعايير التي تضمن حضور طبيب أو تجهيز بديل قادر على التدخل الفوري في مثل هذه الحالات التي لا تحتمل التأخر.
وتعكس هذه الواقعة إشكالات واضحة في طريقة تدبير الخدمات الصحية بالمراكز القروية، خاصة في ما يتعلق بالاستقبال والتفاعل مع الحالات الاستعجالية، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية هذه المراكز وقدرتها على أداء دورها الحيوي في حماية صحة المواطنين. كما تعيد الحادثة طرح مسألة التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومدى التزام بعض الأطر الصحية بواجبهم المهني، إضافة إلى مسؤولية السلطات الصحية في ضمان احترام معايير التدخل السريع وإنقاذ الأرواح.
وتبرز هذه الحالة مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية القروية، وتكثيف المراقبة والتتبع، وتفعيل المساءلة عند حدوث أي تقصير يمس بحق المواطنين في العلاج، بما يعيد الثقة في الخدمات الصحية الأساسية ويضمن الاستجابة الفورية للحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
