في إطار الأبحاث والتحقيقات الجارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، باشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة تحقيقاتها بخصوص شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في ممارسات غير قانونية، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم مالكة المحل والمكلف بتسييره ووسيط.
ووفق معطيات حصلت عليها درعة أنفو، فإن التحقيقات الأولية التي أشرف عليها الوكيل العام للملك أكدت تورط الموقوفين الثلاثة في استغلال المحل المذكور لأغراض غير أخلاقية، من خلال استغلال عدد من العاملات بالمحل للقيام بممارسات جنسية مع بعض الزبائن، مقابل مبالغ مالية، مستفيدين من هشاشة وضعهن الاجتماعي وحاجتهن المادية.
كما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه الثالث كان يتكلف بجلب فتيات شابات قصد تشغيلهن بالمحل، قبل أن يتم استغلال بعضهن في هذه الممارسات، فيما كشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بتسييره، رغم أن المتهمة الرئيسية متزوجة.
وبعد استماع النيابة العامة إلى مجموعة من الشهود والمصرحين الذين أكدوا بعض الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، قرر الوكيل العام للملك التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث، والتدقيق في المعطيات التقنية، وإخضاع هواتف المشتبه فيهم للخبرة الرقمية اللازمة. وتم وضعهم جميعاً تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وفي صباح يوم الأربعاء، تم تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، ومتابعتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، وإعداد محل للدعارة، والاغتصاب، والعنف، والمشاركة في الإجهاض، والإدلاء ببيانات كاذبة.
وبعد الاستنطاق الابتدائي للمتهمين، قرر قاضي التحقيق تأخير الملف لإجراء استنطاق تفصيلي لاحق، مع إصدار أمر بإيداعهم السجن المحلي بورزازات.
وأكدت مصادر درعة أنفو أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته بمواصلة البحث لتحديد كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية، مؤكداً على ضرورة التعامل الصارم مع كل من يثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي الذي يسيء لسمعة مدينة ورزازات المعروفة بهدوئها وأخلاق ساكنتها، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها دون تهاون أو محاباة لأي كان.
