عاد إلى الواجهة ملف الأراضي السلالية بجماعة سكورة التابعة لإقليم ورزازات، بعد أن عبّر عدد من المواطنين والفعاليات الحقوقية عن استيائهم من الطريقة التي تم بها تفويت بعض القطع الأرضية، معتبرين أن “أشخاصًا لا تربطهم صلة بذوي الحقوق” قد استفادوا من هذه الأراضي بطرق مشبوهة وغير قانونية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد اطلعت على بعض الوثائق التي تُظهر أن أشخاصًا استفادوا من عقارات سلالية في ظروف يلفّها الغموض، قبل أن تتدخل جهات أخرى لمعالجة الوضع بطرق ملتوية، ما زاد من تعقيد الملف وأثار تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وطالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بـــفتح تحقيق نزيه وشفاف من قبل الجهات الوصية، قصد تحديد المسؤوليات والكشف عن أي تجاوزات محتملة في تدبير هذا الملف، الذي ظلّ لسنوات من بين أكثر القضايا حساسية في المنطقة، لما له من ارتباط وثيق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.
كما شدّد المتتبعون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في تدبير أراضي الجموع، تضمن استفادة ذوي الحقوق الحقيقيين، وتقطع مع كل أشكال الزبونية أو المحسوبية التي قد تُسيء إلى الثقة في المؤسسات.
من جانبهم، ينتظر سكان سكورة تدخل وزارة الداخلية والمصالح المختصة لوضع حدّ لهذا الجدل، وضمان السير السليم للمساطر القانونية في منح الأراضي السلالية، بما يحفظ الحقوق ويصون المصلحة العامة.
