يعاني عمال القطاع السياحي في ورزازات من ظروف عمل قاسية تتمثل في غياب الضمان الاجتماعي، تدني الأجور، واستغلال المتقاعدين للتحايل على القوانين.
رغم أن المدينة تُعتبر من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، إلا أن حقوق المستخدمين في هذا القطاع غالبًا ما تُغفل، حيث تُفرض عليهم ساعات عمل طويلة بأجور لا تصل إلى الحد الأدنى، دون عقود تحفظ كرامتهم المهنية.
يلجأ بعض أرباب العمل إلى تشغيل متقاعدين برواتب زهيدة، مستغلين أوضاعهم لإعفاء أنفسهم من الالتزامات القانونية كتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا السلوك لا يضرب فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل يزيد من تفاقم أزمة البطالة بين الشباب الباحثين عن العمل.
ورغم أن القطاع السياحي يشهد ازدهارًا موسميًا في ورزازات، إلا أن غياب الرقابة من طرف مفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المختصة يسمح باستمرار هذه التجاوزات.
العديد من المؤسسات تتهرب من القوانين تحت غطاء تبريرات اقتصادية، متجاهلة الأضرار التي تلحق بالعمال وبسمعة القطاع السياحي ككل.
يطالب العاملون في القطاع بضرورة التدخل العاجل للسلطات المختصة لضمان احترام حقوقهم، من خلال فرض تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتشديد الرقابة على المؤسسات المخالفة.
تحسين أوضاع العمال ليس فقط مسألة إنسانية اجتماعية، بل ضرورة لضمان استدامة القطاع السياحي ورفع جودة خدماته، بما ينعكس إيجابًا على صورة المدينة كمقصد سياحي عالمي.
