تثير فضيحة الشيكات التي تورط فيها مستشارون بمجلس جماعة ورزازات، والذين يُشتبه في تقديمهم شيكات مالية لرئيس المجلس السابق كضمانة أو وفاء بصفقات مشبوهة، أسئلة ملحّة حول مستقبل النزاهة والشفافية في تسيير الجماعة، ومع اقتراب انتخاب رئيس جديد للمجلس، يعود النقاش حول إمكانية تجاوز هذه الفضائح أو إعادة إنتاج الفساد الانتخابي الذي لطالما عرقل تطور المدينة.
لا يخفى أن فضيحة الشيكات ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق أزمة عميقة في تدبير الشأن المحلي، تعكسها الخروقات المسجلة في عدة مجالات، هذه الممارسات التي أفضت إلى عزل الرئيس السابق ونائبيه لم تكن سوى رأس جبل الجليد لظاهرة مترسخة من الفساد الانتخابي والمحاصصة السياسية التي تجعل من المناصب وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية بدل خدمة الصالح العام.
في هذا الإطار، يُطرح السؤال: هل يمكن استخدام الشيكات كضمانات لحسم التحالفات وتنصيب الرئيس الجديد؟ وهل يستطيع الرئيس المقبل أن يكون نقطة تحول في تسيير جماعة ورزازات، أم أن الفساد سيستمر تحت غطاء جديد؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على عاملين رئيسيين: أولاً، طبيعة الشخص الذي سيُنتخب، ومدى التزامه بأخلاقيات العمل الجماعي، وثانيًا، الدور الذي ستلعبه الأحزاب السياسية في اختيار مرشحين يُراهن عليهم لبناء الثقة وإصلاح ما أفسدته السنوات الماضية.
ومع تصاعد التوتر بين الأطراف السياسية المتنافسة على رئاسة الجماعة، تزداد المخاوف من أن تكون العملية الانتخابية مجرد إعادة إنتاج لنمط من الممارسات القائمة على المقايضات المشبوهة، فالنظام الانتخابي القائم، يفتح المجال أمام أشكال من الفساد السياسي، حيث تتحول المناصب إلى “سلع” تُباع وتُشترى، بعيدًا عن التنافس الشريف أو المصلحة العامة.
إذا تكررت سيناريوهات الشيكات أو أي وسائل مماثلة، فسيكون ذلك مؤشرًا على عجز المنظومة السياسية عن استخلاص الدروس من الأخطاء الماضية. ورغم العزل القانوني للرئيس السابق ونوابه، تبقى القوانين وحدها غير كافية إذا لم تُرافقها إرادة حقيقية لتطهير المشهد السياسي المحلي، سواء من طرف الأحزاب أو الهيئات الرقابية.
إن سكان ورزازات، الذين طالما عانوا من سوء التسيير وتبعات الفساد، يستحقون مجلسًا يعكس تطلعاتهم ويُعلي من شأن الشفافية والنزاهة، وعلى الجميع أن يدرك أن أي خطوة إلى الوراء في هذا الصدد لن تؤدي سوى إلى تعميق أزمة الثقة، وترسيخ قناعة بأن الانتخابات ليست سوى مسرحية تُعيد إنتاج الواقع نفسه.
أمام هذه التحديات، ينتظر سكان ورزازات رؤية عملية انتخابية نزيهة تنأى عن الأساليب الملتوية، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المنتخبون الجدد من تقديم نموذج جديد في الممارسة السياسية، أم أن الماضي سيعيد إنتاج نفسه، متجاهلاً مطالب التغيير والشفافية؟ الإجابة ستُحدد مصير الثقة المفقودة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة.
