في سياق مستجدات الوضع الإداري لجماعة ورزازات، تم تفويض صلاحيات رئيس الجماعة إلى النائب الثاني، وذلك بعد صدور حكم بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر بحق الرئيس.
ويأتي هذا القرار في ظل توقعات بتوقيف مهام النائب الأول والنائب الثالث، إلى جانب الرئيس، على خلفية أخطاء إدارية قد تؤدي إلى تداعيات قانونية جديدة.
ومن المرتقب أن تبدأ المحكمة الإدارية النظر في القضية اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تصدر قرارات تؤثر على تسيير الجماعة ومناصب المسؤولين.
ويأتي هذا القرار لضمان تسيير شؤون الجماعة دون تعطيل مصالح المواطنين أو توقف المشاريع التنموية المحلية.
هذا التفويض يمكّن النائب الثاني من مباشرة مهام رئيس الجماعة، بما في ذلك الإشراف على سير العمل اليومي للجماعة، وتسيير الملفات الإدارية، والإشراف على المشاريع التي تُنجز بالمنطقة.
