أعلنت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية عن انطلاق حملة تهدف إلى تحسين القانون التنظيمي 11-21 المتعلق بالغرف المهنية، بهدف تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في هذه الغرف.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة على المستوى التنظيمي والإداري، إلا أن الغرف المهنية لا تزال تعاني من ضعف تمثيلية النساء في المجالس والمكاتب المنتخبة، رغم التعديلات القانونية التي أُدخلت على القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وكشفت نتائج انتخابات الغرف المهنية بتاريخ 6 أغسطس 2021 عن تمثيلية ضعيفة للنساء في هذه الغرف، حيث بلغت النسب المئوية كالتالي:
- غرفة الصناعة التقليدية: 6.81%
- غرفة التجارة والصناعة: 7.57%
- غرفة الفلاحة: 8.77%
- غرفة الصيد البحري: 6.3%
- المجموع: 7.71%
وأكدت الجمعية أن هذه الأرقام تبرز ضعف تمثيلية النساء في الغرف المهنية، حيث لا تتجاوز نسبتهن 7.71%. وبناءً عليه، وفي إطار مشروع “الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية كمدخل لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية” المدعوم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية، نظمت الجمعية ندوة وطنية حول موضوع “القانون المنظم للغرف المهنية: أي موقع للمرأة في الهياكل التنظيمية؟” اليوم السبت 6 يوليوز 2024 بقصر المؤتمرات، عرفت مشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية، بالاضافة الى باحثين في المجال.
وعرفت الندوة مداخلتين أساسيتين، الأولى للاستاذ عبد الصمد بلقايد : قراءة في الإطار التشريعي للغرف المهنية” المداخل الممكنة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة”، والثانية للأستاذة خديجة الرباح : التمثيلية السياسية للنساء في المجالس المنتخبة و مبدأ تحقيق المناصفة”الحصيلة و الآفاق”.
الجلسة العامة الثانية شهدت مقترحات الاحزاب السياسية و الغرف المهنية لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية
اختتمت برفع توصيات من قبل مختلف التمثيليات المشاركة ليتم اضافتها لحملة المشروع الترافعي الذي يتزامن استكماله قبل الاستحقاقات الانتخابية 2026
وتهدف الجمعية من خلال هذه الندوة إلى التعريف بالإطار التشريعي والقانوني للغرف المهنية وأدوارها، تحديد موقع المرأة في القوانين المنظمة للغرف المهنية، تحديد السبل الممكنة لتعزيز تمثيلية النساء في الغرف المهنية، المرافعة من أجل تحسين القانون 11-21 المتعلق بتغيير القانون 9.97 الخاص بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للغرف المهنية، وخصوصاً المادة الأولى منه.
وتأتي هذه المبادرة حسب المنظمين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وضمان تمثيلية عادلة في مختلف الهياكل التنظيمية، مما يساهم في تحقيق التنمية والديمقراطية في المجتمع.
