أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، متهمين اثنين يتابعان في حالة اعتقال من أجل جنايات هتك عرض قاصر بالعنف، نتج عنه افتضاض بكارتها، والتقاط وتسجيل صور لقاصر أثناء تواجدها بمكان خاص دون موافقتها بالنسبة للمتهم الأول.
وبخصوص المتهم الثاني، فتقرر متابعته من أجل “المشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها، وحماية شخص قصد ممارسة البغاء مع وضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارته مع العلم بأنه سيستعمله من أجل الدعارة و انتهاك حرمة مسكن الغير باستعمال التدليس”.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول ر.أ من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسبع سنوات سجنا وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل حماية شخص قصد ممارسة البغاء مع وضع محل لايستعمله العموم رهن إشارته مع العلم بأنه سيستعمله من أجل الدعارة والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره ثلاثين ألف درهم.
وخلال التحقيق، اعترف المتهم الأول بالمنسوب وأكد أنه “التقى بالضحية القاصر التي تبلغ 14سنة داخل المنزل لأزيد من عشر مرات وأنه التقط لها صورا بمحض إرادتها”، غير أنه خلال المحاكمة تراجع عن اعترافاته خلال مرحلة البحث التمهيدي، كما صرحت الضحية أن “المتهم هتك عرضها باستعمال العنف ووعدها بالزواج وكان يهددها بنشر صورها قصد إرغامها على القبول”.
فيما نفى المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه وصرح أنه يسلم مفتاح المنزل للمتهم الأول قصد أخذ قسط من الراحة دون أن يكون على علم بما يمارسه داخل المنزل، وهي التصريحات التي أكدها في حقه المتهم الأول.
وخلال مرافعته أثناء المحاكمة، أكد محامي المطالب بالحق المدني أن “العناصر التكوينية للجريمة ثابتة في حق المتهمين وأن تراجع المتهم الأول عن تصريحاته يعد محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية ومحاولة لتبرئة زميله المتهم الثاني أو تخفيف العقوبة عنه”.
والتمس دفاع الطرف المدني إنزال عقوبات قاسية على المتهمين لتحقيق الردع الخاص والردع العام ليكونوا عبرة للعديد من الشباب الذين انزلقوا إلى ممارسات مشينة تمتد إلى محيط بعض المؤسسات التعليمية.
وأكد أن هذه الجريمة تسببت في ضرر معنوي كبير للضحية ولأسرتها ومحيطها خاصة وأن صورا لها خادشة للحياء حول الواقعة انتشرت في تطبيق التراسل الفوري بين سكان دوار أيت أيول بإقليم تنغير،كما تسببت في صدمات نفسية لبعض أفراد أسرة الضحية.
