وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفقا للمصادر فقد اصدرت المؤسسة المالية بيانا، تؤكد فيه أن هذا التمويل يروم مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.
ووفقا للبيان فإن البرنامج سيسهم في تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالحالمواطنين المغاربة، في الوقت الراهن ومستقبلا.
وقد أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلطالضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، وإحداث فرص العمل”.
وتابع المسؤول المالي موضحا، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب، وسيعود بالنفععلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات العمومية.
واشار البيان الصادر عن المؤسسة إلى أن البرنامج يروم تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي علىأساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحكامة على المستوى المركزي وعلى مستوى الجامعات.
مضيفا، أن هذا البرنامج سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية،واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التيتلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.
ووفقا للبنك الدولي، فإن البرنامج يهدف إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز وجود عددكبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.
في السياق ذاته، قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، “إن اختيار القطاعاتذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها النموذج الجديدللتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات”.
وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولي تشير إلى أن حكامة الجامعات تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيقأهدافها.
