اختتمت فعاليات المنتدى الجهوي للتجارة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، الذي انعقد يوم الاثنين 16 دجنبر 2024 بقصر المؤتمرات بورزازات، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع مجلس الجهة، وعمالة إقليم ورزازات، والمجلس الإقليمي، والجماعة الترابية، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركز الجهوي للاستثمار. وقد جاء المنتدى تحت شعار “من أجل إقلاع تجاري وخدماتي قوي، منظم، ذكي ومستدام”، وشكل فرصة لتسليط الضوء على واقع قطاعي التجارة والخدمات بالجهة ومناقشة سبل تطويرهما.
تناول المشاركون محورين أساسيين، الأول يتعلق بدور الرقمنة في تطوير وعصرنة قطاعي التجارة والخدمات، والثاني يركز على أهمية التكوين في تنمية قدرات وكفاءات الفاعلين الاقتصاديين. المنتدى شهد مشاركة واسعة من مسؤولين ترابيين وإداريين، وفاعلين اقتصاديين، وجمعيات، وتعاونيات، إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء الذين قدموا مداخلات قيمة أسهمت في بلورة توصيات هامة.
وقد خلص المنتدى إلى تبني عدد من التوصيات التي تركز على تطوير القطاع التجاري والخدماتي بالجهة. كان من أبرز هذه التوصيات ضرورة دعم التجار والمهنيين في مسار الرقمنة عبر تنظيم دورات تكوينية مكثفة، وتوفير أدوات الدفع الرقمي والحواسيب بأسعار مناسبة. كما أوصى المشاركون بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية والتصاريح الإدارية، بما يراعي الخصوصيات المادية والتقنية للقطاع، وذلك من خلال الاكتفاء بالوثائق الأساسية مثل التعريف الضريبي والضريبة المهنية.
كما دعا المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الجهات المختصة وتجار القرب بطرق أكثر فعالية، بعيداً عن الحملات الميدانية الكبيرة التي قد تسبب توتراً بين المهنيين. وتم التأكيد على أهمية إشراك التنظيمات المهنية كشركاء استراتيجيين في تحسين المشهد السوسيو-اقتصادي بالجهة، بما يسهم في خلق دينامية اقتصادية متجددة. واعتبر المشاركون أن خلق تحفيزات ضريبية وجبائية حقيقية لجذب الاستثمارات إلى الجهة يمثل أولوية لتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية.
لم يغفل المنتدى أهمية تحسين البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، حيث شدد على ضرورة إخراج مشاريع أسواق الجملة إلى حيز التنفيذ، وإدخال مناطق مخصصة للأنشطة التجارية ضمن مخططات التهيئة العمرانية. وتمت المطالبة بتحسين جمالية المدن ومراكزها التجارية عبر إشراك التنظيمات المهنية في إعداد مخططات التهيئة. كما شدد المشاركون على ضرورة تسهيل الولوج إلى التمويلات وتشجيع المبادرات الاستثمارية من خلال آليات مرنة وفعالة تربط بين المستثمرين والجهات المانحة.
وفيما يخص الموارد البشرية، أبرز المنتدى أهمية التكوين في مهن المستقبل وربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل. وتم التأكيد على إعادة تفعيل برامج تطوير تجارة القرب، وتحديث مراكز تكوين التجار بوسائل حديثة. وقد طالب المشاركون بإيجاد حلول شاملة لتنظيم القطاع غير المهيكل وحماية تجار القرب من منافسة المساحات الكبرى.
خلص المنتدى إلى أن تحقيق إقلاع اقتصادي وتجاري مستدام بجهة درعة تافيلالت يتطلب تكثيف الجهود والتعاون بين مختلف الفاعلين. كما دعا إلى ترجمة التوصيات على أرض الواقع من خلال سياسات فعالة وشراكات مثمرة تسهم في النهوض بالجهة اقتصادياً واجتماعياً.
