وينبني قانون المالية للسنة المقبلة على أربع أولويات هي؛ تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساءركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية.
ويشار ان مجلس المستشارين، قد صادق يوم 6 من الشهر الجاري، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على قانون المالية برمته، وذلك بعدمصادقة المجلس على الجزأين الأول والثاني.
وحظي قانون المالية لسنة 2024، بثقة 45 مستشارا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 13 آخرين، مع تسجيل امتناع 6 مستشارين.
وفي السياق ذاته، كان مجلس النواب، قبل ذلك بأسابيع قد صادق خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على القانون ذاته، وذلك بعد مصادقته علىالجزئين الأول والثاني. وحظي قانون المالية لسنة 2024 بثقة 180 نائبا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 53 آخرين، مع تسجيل امتناعنائب واحد.
