.jpg)
أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال نسخة 2021-2022 للتقرير السنوي، بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل 99,6 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.
وقد أوضحت المديرة التنفيذية للمرصد، أمال الإدريسي، بالدار البيضاء، تطور وضع النسيج الإنتاجي الوطني، على المستوى الديموغرافي والإقليمي والاقتصادي والقطاعي، مبرزة خلال عرضها التقرير، أن 88 في المائة من هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حققت سنة 2021 رقم معاملات لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مقابل 88,7 في المائة سنة 2020.
ولفتت الإدريسي، أنه فيما يخص تطور المقاولات بين سنتي 2020 و2021، فإن 17.233 مقاولة انتقلت من فئة إلى أخرى، مبرزة أن 7.360 مقاولة صغيرة جدا أضحت مقاولات متوسطة وصغيرة، فيما انتقلت 2.563 مقاولة متوسطة وصغيرة الى صيغة مقاولات متوسطة وكبيرة، وغدت 229 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولة كبيرة، كما تحولت 51 مقاولة كبيرة مقاولات متوسطة أو صغيرة.
واما بخصوص تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الديموغرافي، فقد أشارت الادريسي أن محور طنجة-الجديدة حقق سنة 2021 حصة تقارب 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني، فيما على المستوى القطاعي بلغ إجمالي المقاولات العاملة في قطاع الخدمات 67,5 في المائة، والتي ساهمت بنسبة 52 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق 15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 6,3 في المائة.
وفي معرض حديثها عن زخم إحداث المقاولات سنة 2022، أكدت الإدريسي أنه تم إحداث 93.550 مقاولة ذات شخصية معنوية وذاتية، بانخفاض قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2021، مع تسجيل 35,5 في المائة من إحداث المقاولات في جهة الدار البيضاء-سطات، أي بارتفاع سنوي بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ظل التداعيات المرتبطة بالظرفية العالمية ، أشارت المديرة التنفيذية للمرصد إلى انخفاض إحداث المقاولات في بعض القطاعات الاقتصادات الرئيسية، من قبيل النقل (ناقص 27 في المائة)، والتجارة (8,5 في المائة)، والصناعة التحويلية (3,4 في المائة).
ووفقا للتقرير فقد سجلت زيادة في عدد المقاولات التي تم شطبها من السجل بنسبة تقدر بحوالي 18 في المائة مقارنة بسنة 2021، اي ما يمثل شطب 9.740 مقاولة، وقد أبرز التقرير في معرضه أن 53 في المائة من المقاولات المعنية بالشطب لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، مشيرا أن الجهات شهدت ارتفاعا في شطب المقاولات، باستثناء جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
شكل قطاع التجارة 53 في المائة من إجمالي شطب المقاولات (34,5 في المائة)، والبناء (18,4 في المائة). وذلك في الوقت الذي شهد قطاع الإيواء والمطاعم أكبر تغيير من حيث شطب المقاولات بنسبة 37 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.
وفي هذا الإتجاه أشار التقريرإلى أن عدد الوظائف المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاد سنة 2022 بنسبة 8,9 في المائة حيث بلغت 3,8 ملايين وظيفة، أي أكثر ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 5,4 في المائة، فيما زاد عدد المقاولات المصرحة أيضا بنسبة 7,3 في المائة، حيث ارتفع من 294 ألف سنة 2021 إلى 315.453 سنة 2022.
ووفقا لما عرضته الادريسي فإن إجمالي كتلة الرواتب في سنة 2022، بلغ 186,1 مليار درهم، مع نمو بنسبة 10,2 في المائة،وقد شهدت قطاعات الإيواء والمطاعم وأنشطة الخدمات الأخرى والتعليم، أكبر التطورات بنسب بغت تواليا 38,6 و34,1 و19,8 في المائة.
وقالت الإدريسي أنه وفي ما يخص تطور نسبة الريادة النسائية، فإن عدد المقاولات المغربية التي يتم قيادتها من قبل نساء بلغ 305.529 مقاولة سنة 2022، فيما سجلت المقاولات متناهية الصغر أعلى نسبة للريادة النسائية وصلت إلى 16,7 في المائة، تليها المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، بنسبتين تبلغان على التوالي 12,7 و12,3 في المائة.
مشيرة إلى أن جميع الجهات سجلت تطورا إيجابيا في عدد المقاولات التي تسيرها النساء، باستثناء درعة-تافيلالت (ناقص 2,4 في المائة)، والجهات الجنوبية (ناقص 22,6 في المائة).
وتطرقت الإدريسي إلى أنه وفي ما يتعلق بمصادر التمويل،فإن القروض البنكية تمثل 99,5 في المائة من الديون المالية سنة 2021، بانخفاض بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2020، مشيرة إلى أن الأموال الذاتية تظل هي المصدر الرئيسي لتمويل المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر والكبيرة.
وتتضمن هذه النسخة الرابعة تحليلات جديدة حول الشغل، والرواتب بناء على النوع الاجتماعي، وكذا ولوجية المقاولات للتمويل البنكي حسب جنس المسيرين.
ويعد هذا التقريرتشخيصا لتطور الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للمقاولات، وذلك في سياق يتسم بأزمات متتالية، تتعلق أساسا بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
