استمرار الجدل حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض في المغرب، دفع النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كليلة بونعيلات، تستفسرعن التصور الحكومي، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت النائبة البرلمانية إن “الحديث المتكرر حول إجراء تعديلات في مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يتجدد معه النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام”.
مشيرة، في معرض سؤال كتابي، إلى أن عدد من الهيئات الحقوقية المتمسكة بالحق في الحياة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، “وبالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة”.
كما ربطت بين مطالب الهيئات وما ينص عليه الدستور المغربي بشأن الحق في الحياة، في إشارة للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وفي السياق ذاته كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفض خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، تضمين مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، عبارة “عقوبة الإعدام”.
وسجل وهبي أن هذه العبارة مستفزة بالنسبة له، ويرفض عزل المدانين بها في زنازين منفردة لـ 15 أو 20 سنة قبل أن يستفيد من تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.
جاء ذلك خلال تفاعله مع تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي حول المادة 6 من المشروع المذكور، نص على أنه “تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو عقوبات طويلة أو متوسطة الأمد”.
وخاطب وزير العدل أعضاء لجنة العدل، بقوله: “دعيو معانا تحيد” (يقصد عقوبة الإعدام)، مضيفا أنه ضد هذه العقوبة في الأصل، مسجلا أن هناك 77 سجينا محكوما بعقوبة الإعدام في المغرب، بعد استفادة بعضهم من العفو الملكي.
