تم أول أمس الجمعة طي ملف المتهمة (ل – م) التي خلفت عدة ضحايا في زاكورة على إثر نشاطها الإجرامي الممثل في الإرتشاء واستغلال النفوذ والنصب.
كما تم إيداع المتهمة (ل – م) بالسجن المحلي لورزازات على إثر قرار غرفة الجنح الإستئنافية بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها من (7 أشهر) إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وتم، تنفيذ قرار غرفة الجنح الاستئنافية بالرفع من العقوبة الحبسية الصادر في حق المتهمة (ل – م)، وذلك بمقتضى القرار رقم 277 الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات بتاريخ : 13-06-2023 في الملف الجنحي الإستئنافي عدد 239 /3602/2023، على إثر الإستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بزاكورة.
كما تقدمت النيابة العامة بملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إمكانية الأمر بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الجنح متى كانت تعادل أو تتجاوز سنة حبسا نافذا وذلك رغم كل طعن، وعهد بالتنفيذ إلى النيابة العامة التي أعطت تعليماتها الفورية والصارمة للشرطة القضائية بزاكورة قصد العمل على التنفيذ، والذي تم تفعيله بشكل فوري.
