امتنع رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية، عن منح موظف تابع للمجلس نسخة من شهادة العمل، من أجل تجديد البطاقة الوطنية، بعد انتهاء صلاحيتها بتاريخ 30 دجنبر 2022، بحسب ما أعلنه الموظف خلال ندوة صحفية بالرشيدية، عرضت التعسفات الإدارية التي تطال الموظفين بالمجلس.
و قال المتحدث، إنه راسل رئيس المجلس الإقليمي، قبل انتهاء صلاحية بطاقته الوطنية للتعريف، وهو يتقاضى أجره من ميزانية المجلس و يسجل حضوره يوميا، بطلب للحصول على نسخة من شهادة العمل من أجل تضمينها في ملف تجديد البطاقة الوطنية، إلا أنه لم يتلقَ اي رد منذ شهر أكتوبر الماضي.
و ناشد الموظف المعني، في تصريحات صحفية، والي جهة درعة تافيلالت، وسلطات الرقابة، بالتدخل من أجل تمكينه من تجديد بطاقة تعريفه الوطنية، خصوصا و أنه أصبح منذ نهاية السنة الفارطة دون بطاقة هوية صالحة للإدلاء بها لدى السلطات عند قضاء أغراضه الإدارية أو عند طلبها منه.
و اعتبر الموظف المعني، أن رئيس المجلس الاقليمي، يكون بهذا السلوك غير الإداري، قد حرمه من مواطنته و من حمل هويته، مشيرا إلى أن هذا الامتناع هو امتداد لسلوكات غير إدارية أخرى يتعرض لها داخل المجلس، أبرزها امتناع رئيس المجلس عن تسوية وضعيته الإدارية والمالية، تنفيذا لمقررات اللجنة الثنائية و لأحكام القضاء الإداري.
