أعرب الأساتذة الجامعيون بالكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعون للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن استنكارهم لما اعتبروه تردي الأوضاع بالكلية، و تمادي العميد في خروقاته وانفراده بالقرارات في التسيير الإداري.
و قد أصدر المكتب المحلي بيانا شاملا تضمن مختلف الخروقات المسجلة بهذا الشأن، و هذا نصه الكامل كما توصلت به الجريدة :
بلاغ
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات، اجتماعا يوم 25 دجنبر 2022 لتدارس آخر المستجدات بالكلية والوقوف على حصيلة الدخول الجامعي 2022-2023. وبناء على ما توصل به المكتب من اتصالات من عدد من السيدات والسادة الأساتذة والذين أجمعوا على استمرار تردي الأوضاع بالكلية، مستنكرين تمادي العميد في خروقاته وانفراده بالقرارات في التسيير الإداري، استنادا إلى كل هذا :
تندد هيئة الأساتذة بتماطل العميد في التأشير على وثائق تخص مسارهم المهني وعرقلة حقهم في إتمام ملفات التأهيل والترقية، خصوصا في ظل تغييب مكتب الضبط واستمرار العميد في الاستحواذ على سجلاته ورفضه المستمر تسلم مراسلات الأساتذة ورفض منح وصل الإيداع والرقم التسلسلي لمراسلاتهم واعتبار هذا الوصل امتيازا يحظى به أقرباؤه لهذا يؤكد الأساتذة احتفاظهم بحقهم القانوني لضمان حقوقهم الإدارية والدفاع عن مسارهم المهني.
تستنكر اتسام الدخول الجامعي 2022-2023 بالعشوائية والارتجالية والتخبط حيث سجل الأساتذة تأخرا كبيرا في انطلاق الدراسة في جل المسالك وخاصة تلك التي تم تحويلها بعد تخلي الوزارة الوصية عن الباشلور. بالإضافة إلى عدم التوازن الفظيع في عدد الراغبين في التسجيل في هذه المسالك المستحدثة عنوة وضدا على توصيات الأساتذة، إذ قام العميد بتوجيه قسري للطلبة المترشحين لملء الفراغ والتسجيل بمسالك لم يعبروا عن رغبتهم في ولوجها.
تكشف أنه بعد سنة من اشتغال رؤساء الشعب بشكل غير شرعي بعد انتهاء مدة الولاية منذ متم 2021، قام العميد باﻹعلان عن انتخابات رؤساء الشعب وبالموازاة مع ذلك شرع في الضغط على بعض الأساتذة لتقديم ترشيحاتهم وقام كذلك باستفزاز بعضهم من أجل ترجيح كفة مترشح على حساب مترشح آخر حتى قبل إعلان أسماء المترشحين ما يعتبر تدخلا غير قانونيا في عملية الانتخابات وفي حرية الأساتذة لاختيار الممثل الذي يرونه مناسبا لتقلد منصب رئاسة الشعب في إطار احترام مبدأ الزمالة والأعراف الجامعية المتعارف عليها.
تشير إلى انفراد العميد بالتسيير المالي وعدم إشراك مجلس الكلية (المقزم أصلا) في القرارات وغياب الشفافية والإصرار على عدم وضع المعلومات حول تدبير الميزانية والشؤون البيداغوجية والإدارية رهن إشارة مكونات الكلية كما ينص على ذلك دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
تستنكر إصرار العميد على عدم إجراء انتخابات جزئية لملء المناصب الشاغرة لممثلي الأساتذة في كل من مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية رغم مرور أكثر من سنتين على تسجيل حالات التنافي التي أفرزتها الانتخابات غير الشرعية في نونبر 2020 في خرق صارخ لقانون انتخاب ممثلي الأساتذة.
تسجل حرمان مترشحين من الخريجين المتفوقين من ماستر المواد والطاقة من التسجيل بسلك الدكتوراه رغم اجتيازهم بنجاح لمباراة الولوج ما سبب إحباطا كبيرا للأساتذة المشرفين وكذلك الطلبة.
بسبب الخصاص المهول في أساتذة اﻹعلاميات تسجل حرمان غالبية الطلبة من حقهم في حصص الأشغال التطبيقية بعد عزوف طلبة الدكتوراه من تأطير هذه اﻷشغال نتيجة عدم التزام العميد بدفع تعويضات السنوات الفارطة بالإضافة إلى ابتزازهم أثناء طلبهم الحصول على شواهد تثبت تأديتهم لحصص الأشغال التطبيقية. كما دفع هذا الخصاص العميد إلى تقسيم طلبة المسالك المعنية إلى مجموعات يفوق عدد طلبتها الطاقة الاستيعابية لقاعات الأشغال التوجيهية والتطبيقية بأضعاف ما أدى إلى فوضى عارمة وهذا ما أثر سلبا على جودة التكوينات.
تسجل عدم صيانة قاعات الأشغال التوجيهية (سبورات،كراسي، …) ومختبرات الأشغال التطبيقية وعدم توفير المعدات اللازمة (حواسيب ومواد المختبرات) الخاصة بهذه الأشغال ما يؤثر على جودة التكوينات كما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة ويجعل التكوين غير مكتمل، وهذا ما يطرح السؤال أين تصرف ميزانية ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم (3100000) التي يتم تخصيصها سنويا للكلية.
ترصد خرق القوانين المنظمة لتسيير المسالك والشعب والإجهاز على اختصاصات الأساتذة وصلاحياتهم البيداغوجية والإدارية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تستنكر قيام العميد كعادته باستفزاز الأساتذة أثناء قيامهم بواجبهم خلال فترة امتحانات الدورة الخريفية الحالية مما كاد أن يعصف بها لولا حكمة الأساتذة بعدم الانجرار وراء سلوكات لا ترقى إلى مستوى الأساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعية.
إن السيدات والسادة أساتذة الكلية متعددة التخصصات بورزازت، إذ يستنكرون تصرفات العميد الرعناء والتي لا تمت بصلة لأخلاق البحث العلمي ولرسالة الجامعة المتمثلة في خدمة الطلبة وتشجيعهم على مزيد من التحصيل والعطاء، يستغربون صمت رئاسة الجامعة عن هذه السلوكات التي تتنافى وتوصيات وقرارات الوزارة الوصية، المتمثلة في ضرورة إرساء جو تسوده المسؤولية والعمل التشاركي بين مختلف مكونات المؤسسة الجامعية، في إطار المقاربة الجديدة الرامية إلى النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرقي بجودتها والإسهام في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة.
وفي الأخير يهيب المكتب المحلي بالسيدات والسادة الأساتذة بعدم الاكتراث بالخرجات غير المسؤولة للعميد وإلى تجاهل ضغوطاته واستفزازاته ويدعوهم إلى اختيار ممثليهم في انتخابات رؤساء الشعب بكل حرية وديموقراطية في إطار المنافسة الشريفة بين المترشحين وبمواصلة الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي، صونا للكرامة ودفاعا عن المكتسبات.
