قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هناك شركة تقوم باستغلال معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية، مؤكدة أنه لا يحق لها “استغلال تلك المادة باعتبارها لا تدخل ضمن الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.
وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية إيمان لماوي، حول “الحد من النشاط غير القانوني الذي تمارسه وحدة منجمية بالقرب من سد تيوين بورزازات”، أن هناك لجنة زارت المنجم في 23 فبراير 2018، وخلص البحث الذي قامت به إلى مطالبة الشركة المعنية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن البارتين، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية.
وأفادت الوزيرة بأن الدرك الملكي أجروا بحث تمهيدي تبعا لإرسالية وكيل الملك بورزازات، وتم تكليف المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمعادن بورزازا بإنجاز تقرير، تم إرساله إلى رئيس مركز البيئة للدرك الملكي، وأضافت أن نائب وكيل الملك أخبر المديرية الإقليمية بإحالة الملف على القضاء، حيث صدر حكم بتغريم الشركة 500 ألف درهم، ليتم استئناف الحكم وإصدار حكم مستأنف يقضي ببراءة الشركة، وتبعا لذلك أحيل الملف على محكمة النقض التي لم تبث فيه بعد.
وفي نونبر الماضي، تضيف الوزيرة، وجهت المديرية الإقليمية مراسلة للشركة، تطلب فيها الإيقاف الفوري لأشغال معالجة المعدن المذكور، كما تم تكوين لجنة إقليمية، من أجل معاينة المنجم، تضم ممثلين عن العمالة والحامية العسكرية والدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن، زارت المنجم في 3 يناير الماضي، واعتبرت أن نشاط الشركة غير قانوني، في العلاقة بمعدن “البارتين”.
والتزمت الوزيرة بمعالجة الخروقات والممارسات الغير القانونية في إطار مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع المناجم.
ويستخدم هذا المعدن في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءا من البناء إلى المعدات الطبية. وكذلك، يُستخدم في استخراج البتروكيماويات كعامل مرجح في طين الحفر.
وبألوانه المختلفة، غالبا ما يتم تصنيعه في أصباغ للدهانات. ويستخدم فنيو الأشعة السينية هذا المعدن كعامل وقائي، وأكثر أمانا من الرصاص، من أجل حماية أجزاء معينة من الجسم من انبعاثات أشعة جاما والأشعة السينية أثناء إجراءات التصوير الطبي.
