في ما يلي التدابير الرئيسية الخمسة المتعلقة بالمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي صادقت علية مؤخرا الحكومة المغربية، والذي تقدر قيمته ب2 مليار درهم:
– تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
– تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
– تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
– إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
– منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم . ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .
