كشف وزير الداخلية في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات.
وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن تنزيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج بإقليم ورزازات وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى، عرفت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من قبيل تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية، وتقريب الخدمات الصحية للساكنة المعنية من خلال تنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضع الوبائي “كوفيد-19″، وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف الأقاليم المحصية لتعزيز التغطية الصحية وتفعيل البرنامج السنوي “رعاية” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خدمة للساكنة المحلية المعنية لموجة البرد والثلوج.
وأيضا، يضيف الوزير، إحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، تفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع وإيوائهم بوحدات استقبال آمنة، من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد القارس، وتقديم مختلف الخدمات الضرورية لهم من إطعام وتطبيب، ثم ضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية الماشية.
كما تم تهيئة 1047 منصة لنزول المروحية التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبئة لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، وتعبئة 1821 شخص مكلف بالتواصل مع السلطة المحلية، والفتح المتواتر لعدة مقاطع طرقية، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها من خلال تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك الخواص ووضعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع، والسهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات، أكد الوزير أنه تم في هذا الإطار استهداف 129 دوارا في 11 جماعة ترابية، وبساكنة تقدر بحوالي 52789 نسمة وبعدد أسر تقدر بـ9070 أسرة من ضمنها 16936 طفلا و31579 راشدا و4274 مسنا.
وتتوزع الدواوير المعنية بإقليم ورزازات، وفق جواب الوزير، على مستويات مختلفة تهم، المستوى الأحمر، يضم الدواوير المرشحة للعزلة لمدة تفوق الأسبوع وعددها 66 دوارا، والمستوى البرتقالي، ويهم دواوير مرشحة للعزلة لمدة تتراوح من 4 إلى 7 أيام وعددها 45 دوارا، إضافة إلى المستوى الأصفر، ويهم دواوير مرشحة للعزلة لمدة تتراوح من يومين إلى 3 أيام، وعددها 18 دوارا.
وتفعيلا لهذا المخطط الوطني على مستوى الإقليم، يضيف الوزير، تمت مباشرة مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من قبيل تفعيل لجن اليقظة والتنسيق على المستوى المحلي، وإحصاء 194 كلم من المقاطع الطرقية التي من المحتمل أن تعرف انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية، موزعة على أربع طرق وطنية، طريقين جهويين وآخرين إقليميين، مع تدعيم الوحدات الصحية بالمناطق المعنية، بـ165 إطارا طبيا وشبه طبي، علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك 42 سيارة إسعاف و10 وحدات طبية متنقلة.
إضافة إلى برمجة 264 زيارة طبية للوحدات المتنقلة و4 قوافل طبية متخصصة، وإحصاء 205 مؤسسة تعليمية تضم 26969 تلميذا معنيا بموجة البرد والصقيع، وحث رؤساء هذه المؤسسات على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتفاعل الفوري مع النشرات الإنذارية والتنسيق مع اللجن المحلية لليقظة والتنسيق، إضافة إلى مد الأقسام الداخلية بـ 696 وحدة من الأغطية وتجديد 310 وحدة أفرشتها، حسب الوزير.
وفي الختام، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجندة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
