درعة.أنفو
تعيش مدينة ورزازات على وقع استنفار كبير، بسبب تسجيل عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد توافد عدد كبير من المواطنين الذين قضوا عطلة العيد رفقة العائلة.
ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، فإن ورزازات، سجلت خلال هدا الاسبوع ما مجموعه، 747 حالة جديدة.
وحسب ما عاينه منبر درعة.أنفو، فإن مدينة ورزازات، شهدت حملات أمنية كبيرة، استهدفت بالأساس الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، والمخالفين للتدابير الاحترازية مع تعميم النداء على مختلف المناطق، بضرورة الحفاظ على كل التدابير الموصى بها، في ظل ارتفاع عدد الحلات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا.
وتعرف المدينة سلسلة متصلة من الحملات الأمنية الواسعة، على صعيد مختلف الدوائر الأمنية، وبشكل خاص في وسائل النقل العمومي المختلفة والأسواق، لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.
وأهم تلك الإجراءات، ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة ووسائل النقل العمومي، فضلا عن مراقبة مواعيد غلق المحالات التجارية، وأيضا مراقبة الأسواق.
وعرفت المدينة نصب مجموعة من السدود الإدارية والقضائية التي تروم ضبط حركة الأشخاص الراغبين في ولوج المدينة.
وعلى مستوى السدود في مداخل المدينة فتحرص العناصر الأمنية على مراقبة جميع المركبات القادمة من المدن الأخرى، من خلال استفسار السائقين عن ورقة التنقل الاستثنائية أو جواز التلقيح، والتأكد من عدم تجاوز نسبة الملء المحددة في 50 بالمائة بالنسبة إلى المركبات المعدة للنقل الجماعي.
وكانت قد قررت الحكومة، الاثنين الماضي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من مساء الثلاثاء (التاسعة بالتوقيت المحلي)، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشمل الإجراءات، وفقا للبلاغ، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
وتنص الإجراءات على إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما تشمل الإجراءات عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
