درعة.أنفو
طالب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بتمتيع المواطن عصام الذي أصيب بالشلل بكل التقارير الطبية التي تؤكد خضوعه للعلاج بمصحة خاصة، والدعوة لضمان حقه في الرعاية الإجتماعية والصحية.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الشاب (عصام أ،ن) البالغ من العمر 28 سنة، تعرض لحادثة شغل عصر يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 حوالي الرابعة مساء، حيث كان يشتغل لفائدة شركة للبناء في بالبناية المجاورة لرئاسة جامعة القاضي عياض والمخصصة لبناء مكتبة جامعية لفائدة جامعة القاضي عياض، بشارع عبد الكريم الخطابي، و سقط الضحية من الطابق الثالث حسب شهود عيان مما أسفر له عن كسور في الظهر والصدر ونزيف رئوي داخلي وكذلك كسور على مستوى الوجه.
وفور وقوع الحادث حضرت الجهات المسؤولة من الامن والوقاية المدنية حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة حيث خضع لعدة فحوصات بالرنين المغناطيسي، وعدة تحليلات، وقد أجريت له ثلاث 03 عمليات جراحية على مستوى العمود الفقري والوجه والرجل، وللأسف فقد أصيب الشاب بشلل نصفي رغم التدخلات الطبية.
وقد باشرت الشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف النيابة لتحديد أسباب الحادث وظروفه.
وحسب الشهود والعائلة وتصريحات الضحية المنحدر من مدينة ورزازات والحائز على الإجازة في شعبة الجغرافيا، فقد بدأ العمل مع الشركة التي تنفذ أشغال بناء المكتبة لفائدة جامعة القاضي عياض، منذ مارس 2020، وعمل الشاب في كل ما يتعلق بالبناء ( البناء، الجبص، الرخام) حتى وقوع الحادث المأساوي.
هذا وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم تصريح المقاولة المشغلة بالعامل لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ورفض إدارة المصحة المعالجة تسليمه تقريرا طبيا يتضمن كافة العلاجات والعمليات الجراحية التي خضع لها، وكل الكشوفات والتحاليل المخبرية التي خضع لها، فقد رفضت المصحة وفق ما يقتضيه القانون تسليم تقرير للمريض وعائلته موقعا من طرفها ومن طرف الطبيب او الاطباء المعالجين.
وأكد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تؤكد على أهمية التحقيق القضائي لإجلاء الحقيقة، وضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، والحرص على تطبيق مدونة الشغل وإحترام متطلبات الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية للشغيلة.
وتنبه أن محاولة إخراج المريض من المصحة اليوم 16فبراير دون أي تقرير طبي موقع من طرف الطبيب المعالج وإدارة المصحة، إجراء غير مقبول وإنتهاك لحق المريض، إضافة لكونه غير قانوني و لا يراعي ضوابط مهنة الطب، كما أن الرفض غير مبرر وقد يحمل في طياتها أهداف ليست في صالح المريض.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدارة المصحة التي تلقى فيها المواطن (عصام أ.ن) العلاج، تمكينه من تقرير طبي يستوفي كل الشروط القانونية والمعايير الطبية، تقرير يتضمن كل العلاجلاجات والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية و الكشوفات بالراديو او الرنين المغناطيسي، ومدة الاستشفاء التي خضع لها بدل محاولة تسليمه بطاقة الخروج اليوم 16فبراير 2021.
