درعة.أنفو – ع البصير
طالبت تنسيقية الشبيبات الحزبية بجهة درعة تافيلالت الحكومة بتقديم جواب واضح لأبناء جهة درعة تافيلالت حول التأخر في إحداث جامعة مستقلة بالجهة.
وبحسب نص البلاغ الذي تتوفر درعة.أنفو على نسخة منه، فقد طالبت تنسيقية الشبيبات الحزبية بالجهة مختلف المؤسسات التمثيلية والإدارات اللاممركزة بالجهة بتعبئة إمكانياتها من أجل تكثيف الترافع لدى الجهات المعنية بخصوص مطلب إحداث جامعة مستقلة بالجهة، كما حثت كل القوى الحية بالجهة على الانخراط الجدي والمسؤول من أجل الدفع في اتجاه تحقيق هذا المسعی.
ودعت التنسيقية باقي الشبيبات الحزبية إلى الانضمام إلى هذه التنسيقية، معلنين عن إطلاق عريضة إلكترونية وطنيا وجهويا بهذا الصدد، يتم توجيهها بعد رفع الحجر الصحي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الموضوع.
يوسف شيري، رئيس شبيبة الحمامة بجهة درعة تافيلالت، أكد أن الحل الوحيد الذي يمكنه وضع نهاية لمعاناة الطلبة هو الإسراع في إحداث جامعة مستقلة بالجهة، مشيرا إلى أن الكليات المتوفرة بالرشيدية وورزازات عبارة عن مراكز وفروع تابعة لجامعات ابن زهر ومولاي إسماعيل، لا تلبي التزايد الملحوظ في مسارات الشعب المتعلقة باختيارات الطلبة الجدد، الذين تتزايد معاناة عائلاتهم من بداية كل موسم جامعي.
وشدد شيري على أن الدولة أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالاستجابة لمطالب شباب درعة تافيلالت، وإحداث جامعة مستقلة لتشجيعهم على التحصيل العلمي والمعرفي، وفق تعبيره.
هدا وأوضح البلاغ أن “الشبيبات الحزبية بالجهة تتبعت بقلق شديد مضامين مشروع المرسوم رقم 2.20.210 الصادر بتاريخ 17 ماي 2020 والقاضي بإحداث مؤسسات جامعية جديدة بمختلف ربوع المملكة، والذي استثنی مرة أخرى جهة درعة تافيلالت من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، في تناف تام مع الالتزامات الحكومية المعلن عنها في البرنامج الحكومي”.
“وعبرت تنسيقية الشبيبات الحزبية بجهة درعة تافيلالت عن أسفها إزاء مضامين هذا المشروع غير المنصف، فإنها تلتمس من القطاع الوزاري الرصي تمكين أبناء الجهة من حقهم في الولوج إلى جامعة مستقلة متكاملة عصرية وميسرة الولوج، تضمن تكوين علمي أمثل، عبر تغريع عروض التخصصات والمسالك لمواكبة العدد المتزايد للطلبة الجدد والاستجابة لتطلعاتهم التعليمية واللوجيستية، مع ما يستتبعه ذلك في الرفع من نسبة التأطير الإداري و البيداغوجي ترابیا کرافعة للبحث العلمي والتنموي بالجهة”.
وأضاف البلاغ أن “التنسيقية تعتبر بأن هذا التوجه الذي تقدم عليه الحكومة، لا يستند إلى مبدأ العدالة المجالية بخصوص توزيع البرامج والأوراش الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مسارات التنمية الترابية، ناهيك عن تسيق الوعي بالتهميش والإقصاء لدى فقات واسعة من الشابات والشباب المقبلين على استكمال مسارهم الدارسي”.
