درعة.أنفو
أكدت مصادر عليمة أن تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء حزبي بمدينة القنيطرة، بشأن منح الأبناك لقروض للشباب بدون فائدة قد أثارت الكثير من الجدل لدى عدد من المسؤولين في المجال المالي والبنكي.
وشددت المصادر على أن تصريحات العثماني دفعت بعض المسؤولين للبحث عن حقيقة وجود هذه التصريحات وخلفياتها، خاصة أن الإجراءات التي يتم الاشتغال عليها حاليا تتعلق أساسا بمنح قروض بسعر فائدة منخفض، قد لا يتجاوز 1 أو 1.5 في المائة، غير أن حديث العثماني عن قروض بدون فائدة أثار الكثير من الاستغراب.
واعتبر متحدثون أن استغلال بعض البرامج في الخطابات السياسية دونما تدقيق لمضامينها يؤدي إلى نشوء علاقة من عدم الثقة بين المعنيين والجهات التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج. وحسب معلومة الموقع، فينتظر أن يتم الإعلان عن حزمة إجراءات في مجال الاقتراض من البنوك لدعم استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأسابيع القادمة.
وأعلن العثماني أنه سيتم منح هذه القروض في إطار الشراكة بين الأبناك والدولة، عن طريق صندوق الضمان المركزي، وهو الأمر الذي سيمكن عددا من المقاولين من تمويل مشاريع دون تحمل نسب الفائدة المرتفعة.
وستكون الحكومة مطالبة بتنزيل إجراءات عملية لمواكبة حاملي المشاريع تفادي لتكرار سيناريو ما وقع في بعض البرامج التي آلت إلى الفشل وجعلت عددا من الشباب يواجهون المتابعات القضائية نتيجة عدم تمكنهم من تسديد القروض، وهو الأمر الذي يجعل وزارة الشغل والإدماج المهني مطالبة بالتفكير في آليات ناجعة للمواكبة من طرف خبراء في المجال.
ووجه الملك محمد السادس قد وجه، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، رسائل قوية إلى القطاع البنكي لحثه على الانخراط في المجهود التنموي للبلاد، ودعم الشباب الحامل للمشاريع. ورغم إشارة عاهل البلاد إلى التطور الذي عرفه القطاع الذي “بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا، إلا أن الخطاب لم يخل من نقد لهذا القطاع الذي قال الملك إنه يعطي أحيانا “انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
