في مراسلة وجهها مؤخرا وزير الصحة خالد آيت الطالب، لمديري المؤسسات الاستشفائية، ذكر المسؤول الحكومي أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها.
وطالب وزير الصحة مسؤولي المستشفيات بالتطبيق السليم لمقتضيات نظامها الداخلي، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
كما نبه أيت الطالب الأطر الطبية ومصالح الاستقبال الى عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج، نظرا لأهمية عامل الوقت في التعامل مع هذه الحالات، مع استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي بالمستشفيات…
