دخل معتصم اميضر فوق جبل “ألبان”، المعروف باحتضانه لأطول معتصم بالمغرب، عامه التاسع، احتجاجا على ما سمته الساكنة بـ “واقع التهميش والإقصاء” الذي تعيشه المنطقة التي يوجد على أرضها أكبر منجم للفضة بإفريقيا.
وفي هذا الإطار، نظمت حركة على درب 96 أشكالا احتجاجية بحر هذا الأسبوع، بإميضر، 20 كيلومترا عن مركز مدينة تنغير، تخليدا لذكرى ميلادها الثامنة واستمرارا للنضالات السلمية التي تؤطرها منذ فاتح غشت 2011.
وبحسب ما نقلته الحركة على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، فقد افتتح المحتجون برنامجهم النضالي صباحا باعتصام بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 10 تخللته طقوس “الباروك” حيث إعداد وتناول وجبات الكسكس بشكل جماعي، إلى جانب تعليق العديد من الأعلام واللافتات التي تحمل شعارات ومطالب المحتجين على جنبات الطريق حيث يتجمع الوافدون من مختلف دواوير جماعة إميضر، المشاركون في هذا الحدث.
في الفترة المسائية، يضيف المصدر ذاته، سار الجميع في مظاهرة جابت بعض دواوير الجماعة الترابية المحاذية للطريق، رفع من خلالها المتظاهرون من الرجال والنساء، كبارا وصغارا، شعارات متنوعة تعبر عن مطالبهم وعن معاناتهم بعد أزيد من 97 شهرا من الاحتجاج السلمي المستمر.
وتم خلال نفس اليوم، عرض آخر مستجدات الملف الحقوقي-المطلبي للساكنة خلال حلقية إخبارية، وفق نموذج صيغة الحل الاستثنائي الذي اقترحه المحتجون وقدموه إلى السلطات وإدارة شركة مناجم، حيث أشير إلى أن حركة إميضر تُحمّل كامل المسؤولية في تعطيل تسوية الملف لرجال القانون المتمثلين في السلطات المحلية، الإقليمية والمركزية.
وفي هذا السياق، قالت الحركة إن تنزيل واعتماد المقاربة القانونية كفيلة بتحقيق انفراج كبير في الملف نحو التسوية النهائية والاستثنائية في هذه المرحلة، عكس لجوء رجال القانون إلى الترويج لتبريرات بعدم البث الجدي والمسؤول في الملف تفيد وجود أطراف معرقلة، سواء تعلق الأمر بلوبيات سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
وجددت الحركة التي تقود معتصم اميضر منذ غشت 2011، النداء لكل ممثلي الدولة إلى التسريع في البث في مقترح الحركة المقدم مؤخرا واعتماد مقاربة قانونية على الأقل لشق الطريق نحو التنمية الحقيقية المنصفة لساكنة إميضر والضامنة لحقوقها وحقوق أجيالها.
وأكدت حركة اميضر، أنها ليست معنية بإشاعات “عرقلة الحل من قبل أطراف معينة” كون أجهزة الدولة تملك من الإمكانيات ما يزيل أي حاجز نحو تسوية الملف عبر حل ينصف ساكنة إميضر ويزيل الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي لإميضر.
وأوضحت حركة على درب 96، أنها خرجت إلى الوجود في مثل هذا الوقت من عام 2011، للدفاع عن ملف حقوقي اجتماعي، اقتصادي وبيئي، في ظل صراع اجتماعي ضد شركة معادن إميضر التابعة لمناجم المغرب التي تستغل أكبر منجم لاستخراج الفضة في أفريقيا وتستنزف الثروات والموارد الطبيعية في المنطقة وتلوث البيئة.
وذكرت أنه تم اعتقال وسجن ما يزيد عن 30 شخصا من أبناء إميضر خلال فترة الاحتجاجات الجارية، كما سبق وأن تم قمع احتجاجات 1986، 1996 و2004 التي راكمت احتقانا اجتماعيا وولدت حركة إميضر المؤطرة لأطول اعتصام في المغرب، الدي يزال قائما حتى حدود كتابة هذه الأسطر.
وبعد أسبوعين من الآن، تضيف الحركة، سيحتفل المحتجون بعيد “تفاسكا” لتاسع مرة على التوالي فوق جبل ألبّان حيث معتصم إميضر.
