أوردت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن مستثمرة أمريكية تشيد مخيما سياحيا متنقلا “بيفواك” بصحراء “محاميد الغزلان”، بإقليم زاكورة، دون الحصول على أي ترخيص، وأمام أعين السلطات.
وتنص المادة 34 من القانون رقم 61.00 المتعلق بالمؤسسات السياحية، على أنه “يجب أن تستغل المخيمات المتنقلة ( بيفواك) وفق الشروط الخاصة المحددة بنص تنظيمي”، كما تنص كذلك على أن “كل إقامة لمخيم من المخيمات المتنقلة يجب تخضع لرخصة تحدد إجراءات تسليمها بنص تنظيمي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن مالكة المشروع سبق لها أن شيدته في منطقة عسكرية قريبة تبعد عن الحدود المغربية الجزائرية بـ10 كيلومترات، غير أن بروز مشاكل عجلت بنقل المشروع إلى منطقة تبعد عن “امحاميد الغزلان” بـ8 كيلومترات.
وأشار مصدر الجريدة، إلى أن المشروع السياحي الذي تبنيه المستثمرة الأمريكية رفقة شريك لها من أبناء المنطقة، “بشكل غير قانوني”، يتم تحت أعين قائد قيادة “امحاميد الغزلان”، الذي يؤكد بحسب المصدر ذاته، بأن جميع المخيمات السياحية بالمنطقة لا تتوفر على أي ترخيص.
وزاد المتحدث، أن “البيفواك” غير المرخص، يتم بناؤه باستعمال الاسمنت والأحجار، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون، لافتا إلى أن صهريجا تابعا لجماعة امحاميد الغزلان يتم استغلاله أيضا من طرف مالك المشروع في أعمال البناء، في حين أن السكان في أمس الحاجة إليه في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونذرة مياه الشرب.
ولم ينف محمد خليل السباعي، شريك المستثمرة الأمريكية، بناء “البيفواك” بدون أي ترخيص، مشيرا إلى أنه من ذوي الحقوق ومن حقه استغلال تلك الأرض، لافتا إلى أن المئات من المخيمات السياحية لا تتوفر على أي ترخيص.
وأضاف السباعي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هناك من قام بتشييد غرف داخل “البيفواك”، وما قمنا به نحن هو فقط تثبيت أعمدة الخيام بالاسمنت والأحجار، حتى لا تقتلعها الرياح والعواصف، وأيضا لمنع دخول العقارب والأفاعي داخل المخيم”.
ويعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل من أقام مخيما متنقلا دون الحصول على الرخصة، كما يعاقب وفقا للقانون 61.00 كل شخص لم يتقيد بالشروط الخاصة المتعلقة باستغلال المخيمات المتنقلة، بغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف درهم.
