بعد تأخر دام شهرين، أفرجت الحكومة عن مرسوم سيطبق الزيادة في التعويضات العائلية عن كل طفل، طبقاً للاتفاق الاجتماعي الذي وقع في 25 أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا.
وسيُطبق هذا الإجراء بموجب مشروع مرسوم رقم 2.19.750 لتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الخاص بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، إن هذا المرسوم يأتي “تفعيلاً لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، إسوة بالموظفين في القطاع العام، بأثر رجعي من فاتح يوليوز المنصرم”.
ويهم هذا الإجراء حوالي مليون و200 ألف مؤمن، كما ستنعكس آثاره على 2 مليون و160 ألف طفل، ما يعني ضخ 2.5 مليارات درهم إضافية سنوياً، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة على مستوى القطاع الخاص 7.8 مليارات درهم سنوياً.
وقال الخلفي إن هذا الإجراء “سيساهم في تحسين أوضاع الشغيلة والقطاع الخاص ودعم القدرة الشرائية”، وأضاف: “الحكومة لها الشرف في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال”. ومن المنتظر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة تأخرت في تطبيق عدد من مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، الذي نص على الرفع من الأجور لفائدة الموظفين العموميين، وهو إجراء لم يشمل بعد الجميع، خصوصاً الموظفون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والخدماتي والصناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، تأخرت الحكومة أيضاً في تنفيذ قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، إذ يتوجب عليها نشر القرار الوزاري الخاص به في الجريدة الرسمية، والإخبار به لدى المقاولات ليتم تفعيله.
