سلّط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على معاناة عدد من دواوير جماعة إمي نولاون، الواقعة على الحدود بين ورزازات وتنغير، من خلال سؤالين كتابيين موجّهين إلى كل من وزير التجهيز والماء، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق تزايد مطالب الساكنة بفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الظروف الجغرافية الصعبة التي تعرفها المنطقة.
السؤال الأول، الموجه إلى وزير التجهيز والماء، توقف عند الوضعية المتدهورة للطريق الإقليمية رقم 1502 الرابطة بين ورزازات وتنغير عبر توندوت، أمي نولاون وأغيل نومكون، حيث لا يزال مقطع طرقي يمتد لحوالي 18 كيلومتراً غير مُعبّد، رغم إدراج هذا المحور ضمن الشبكة الطرقية الرسمية.
واعتبر الفريق أن استمرار هذا الوضع يشكل خطراً على حياة السكان، ويُقيّد حركة النقل والتجارة والخدمات الصحية والتعليمية، خصوصاً في فصل الشتاء الذي يشهد تساقطات ثلجية تؤدي إلى انقطاع المسالك وضعف تزود الدواوير بالمواد الأساسية.
وطالب الفريق الوزير بكشف التدابير المستعجلة لتسريع أشغال التهيئة، والتحديد الواضح للجدولة الزمنية لإطلاق الورش، بما يضمن فك العزلة وتعزيز الربط بين الإقليمين، ورفع الضرر عن مئات الأسر التي تتنقل يومياً في ظروف صعبة.
أما السؤال الثاني، فكان موجهاً إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي، بشأن العزلة الرقمية التي يعيشها دوار اشباكن بجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، في ظل الانعدام الكلي لتغطية شبكات الهاتف والإنترنت.
وأبرز الفريق أن ضعف الاتصال يحرم السكان من الولوج إلى الخدمات الإدارية والتعليمية، ويحد من قدرة الأسر والشباب على مواكبة التحولات الرقمية، في تعارض واضح مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التكنولوجيا.
وطالب الفريق بتوضيح الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير التغطية الرقمية للدوار، وتحديد الجدولة الزمنية لذلك، إلى جانب توضيح آليات إلزام شركات الاتصالات بتنفيذ التزاماتها تجاه المناطق القروية والجبلية ذات الخصاص.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع الزيارة الميدانية التي قام بها عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد أقداد، إلى دواوير إمي نولاون، حيث وقف عن كثب على واقع العزلة الطرقية والرقمية التي تعيشها الساكنة، مؤكداً على ضرورة تسريع التدخلات الحكومية لرفع الضرر وتحقيق العدالة المجالية.
وتعكس هذه المبادرات حجم الحاجيات التنموية بالمنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الرقمية، في وقت يطالب فيه السكان منذ سنوات بتسوية الوضعية الطرقية للمسالك الجبلية، وتوفير تغطية تُمكّنهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية وتجاوز العزلة الجغرافية.
