بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، اجتماعاً خُصص لفتح النقاش العام حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين 10 نونبر 2025، كما أعلن سابقاً رئيس اللجنة، المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة المسار التشريعي الرامي إلى إصلاح المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب، بما يعزز استقلالية الهيئات المهنية، ويُرسّخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع، إلى جانب صون حرية التعبير وضمان احترام قواعد المسؤولية والأخلاقيات الصحفية.
وقد عرفت الجلسة حضور عدد من الفاعلين الإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية الوطنية، الذين واكبوا مجريات النقاش باعتباره محطة أساسية في مسلسل تحديث الإطار القانوني للمهنة، وتعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في تدبير شؤون القطاع.
وخلال مداخلته، شدد الوزير بنسعيد على أن المجلس الوطني للصحافة يضطلع بمسؤولية أخلاقية ودستورية كبرى في مسار تطوير المهنة، وذلك في إطار شراكة بناءة مع المشرّعين، كما توقف عند إحدى النقاط الخلافية التي أخرت الوصول إلى توافق شامل، والمتعلقة بمبدأ المناصفة داخل فئة الناشرين، مسجلاً وجود إكراهات واقعية في هذا الجانب، وقال بنسعيد: «كم عدد الناشرات المتوفرات اليوم؟ هل من المعقول أن يتعطل المجلس بسبب هذا الإشكال؟ بالتأكيد لا»، وأضاف أن طلب الوزارة التمديد خلال الأشهر الستة الأولى كان بدافع الوصول إلى “أوسع توافق ممكن”، غير أن هذا الهدف لم يتحقق بفعل صعوبة تطبيق المناصفة في ظل محدودية عدد الناشرات.
ومن جهته، عبر المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عن أهمية ومكانة المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة وطنية وليست مِلكية خاصة لاحد، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون حوله إجماع.
ومن المرتقب أن تتواصل المناقشات داخل مجلس المستشارين خلال الجلسات المقبلة، قصد تعميق دراسة مقتضيات المشروع واقتراح التعديلات اللازمة، بما يضمن تطوير أداء المجلس الوطني للصحافة وتمكينه من مواكبة التحولات المتسارعة والانتظارات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطن.
