عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
إقصاء جهة درعة تافيلالت من برنامج إحداث نواة جامعية بالجهة المحدثة والفتية ، على غرار الاحداثات الجديدة التي أطلقتها الحكومة المغربية في عدة جهات أخرى بالمملكة مؤخرا كان غير منصف لساكنة هده الجهة .
الإقصاء الذي وصف “بالحكرة ” لدى ساكنة الجنوب الشرقي ، كان المحرك الأساسي لالتفاف هده الساكنة وراء تأسيس “المبادرة المدنية ضد الحكرة ” بعاصمة الجهة الرشيدية يوم السبت 11 ماي الجاري ، حيث عكفت عدة فعاليات مدنية وكذا شخصيات محلية حقوقية وسياسية لتؤسس ” المبادرة المدنية ضد الحكرة ” للترافع أمام الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا ، ومن أجل رفع الحكرة عن الجهة في مجال التعليم ، بإحداث جامعة تجيب عن حاجياتها التنموية …
“المبادرة المدنية ضد الحكرة ” تستحضر التراكم الذي حققه مجموع الديناميات المدنية الديموقراطية و الحقوقية خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن في إطار النضال من أجل جهوية ديمقراطية حقيقية و فاعلة تخرج درعة تافيلالت من التهميش و الإقصاء الذي فرضته السياسات الحكومية المتعاقبة و تقطع مع الطابع المركزي للدولة حسب “الأرضية التأسيسية للمبادرة ” التي صادق عليها المؤسسون .
و تؤكد ذات الأرضية كذلك ، على الانتماء للمشروع الديمقراطي الحداثي الهادف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حداثية كفيلة بتبني مجموع قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وقضايا الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للإقصاء و التهميش .
ويعتبر الحق في التعليم حسب “الأرضية التأسيسية” ، من القضايا الراهنة التي تفرض الترافع بشراسة ، وذلك من أجل تعليم عمومي مجاني ، خاصة وأن جهة درعة تافيلالت تعاني تفاوتات مجاليه صارخة في مجال التعليم والتعليم العالي ، ما يحتم إنشاء جامعة تلبي رغبة عشرات الألأف من الطلبة ، لينالوا حقهم الدستوري في متابعة دراستهم العليا التي تعد من الأولويات .
و”المبادرة المدنية ضد الحكرة “تطرقت كذلك الى واقع الخدمات الصحية الضعيفة ، وتدني معدلات تشغيل الشباب و هشاشة البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية ، وهو ما يؤكد حسب المبادرة ، إقصاء جهة درعة تافيلالت ويلغي روح الدستور و الجهوية المتقدمة القائمة على التضامن بين الجهات و التمييز الايجابي للجهات الفقيرة .
