أصدرت المحكمة الإبتدائية بالراشيدية أمس الإثنين حكمها الإبتدائي في حق رئيس جماعة اغريس العلوي المتابع بتهمة “التزوير في محضر عرفي واختلاس أموال عمومية”.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخدة رئيس المجلس الجماعي لغريس العلوي من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة 06 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وقضت ذات المحكمة بمؤاخدة باقي المتهمين الثلاث ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.
كما قضت في الدعوى المدنية التابعة برفض الطلب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، بتاريخ 26 يونيو الماضي، قد أمر بوضع رئيس جماعة “اغريس العلوي” وابنه واثنين من أصدقاء هذا الأخير رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة “التزوير في محضر عرفي واختلاس أموال عمومية”.
ويأتي اعتقال رئيس جماعة “اغريس العلوي”، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وكانت المعارضة بعد اكتشفاها لعدة خروقات قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة عضو ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، من بينها التلاعب بلائحة الأعوان العرضيين بالجماعة، حيث عمد الرئيس لضم ابنه ومقربين منه لهذه اللائحة، حيث كانوا يتقاضون تعويضات لعدة سنوات دون القيام بأي عمل.
