التجارة الإلكترونية.. تضع المغرب في مراتب متقدمة بالعالم

يشهد سوق التجارة الإلكترونية إقبالا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الماضية، وضع المغرب مراتب متقدمة سواء داخل القارة الإفريقية أو عبر العالم.

فعلى المستوى القاري، احتل المغرب المركز السادس، بعد كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا، حسب مؤشر التجارة الإلكترونية الذي يصدره الأونكتاد بين الشركات والمستهلكين.

أما عالميا فقد صنفت منصة “EcommerceDB” المملكة المغربية في المرتبة 90، وحسب المنصة ذاتها فإن إيرادات القطاع من المتوقع أن تصل إلى أزيد من 31 مليار درهم سنة 2027، متوقعة بذلك مستقبلا واسعا لهذا المجال.

ويعد الدفع عبر الإنترنت من الوسائل التي ساهمت في عملية ترويج الأعمال في هذا المجال.

إذ جاء ترتيب المواد الأكثر استهلاكا حسب عمليات العرض والطلب كالتالي: الإلكترونيات بحصة تبلغ 48% من إجمالي إيرادات التجزئة، تليها سلع الموضة بنسبة 20%، ولعب الأطفال بنسبة 12.3%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10%، وفي المركز الأخير، استحوذت المنتجات الغذائية والصحية على حصة قدرها 9.7%.

 وفي هذا السياق يرى فؤاد وكاد، متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، أن “قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، شهد نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية في عام 2022 ما يقرب 1.9 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي”.

وقال المتخصص مؤكدا أنه  و “وفقًا لدراسة أجرتها شركة “آي ماركت” المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، فمن المتوقع أن ترتفع حصة إيرادات التجارة الإلكترونية في المغرب إلى 15% بحلول عام 2027، أي ما يعادل حوالي 1.25 مليار دولار.

لافتا أن هذا النمو داخل القطاع، يعزى إلى انتشار الإنترنت والاتصالات في المغرب، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب 30.5 مليون مستخدم في عام 2023، أي ما يمثل حوالي 85% من السكان، كما ارتفعت نسبة تغطية الهاتف النقال في المغرب إلى 100%.

وتابع وكاد موضحا أن زيادة الوعي لدى المستهلكين المغاربة بأهمية التجارة الإلكترونية ساهم  أيضافي ترويج المجال.

موضحا أن المستهلك المغربي أضحى أكثر وعياً بمزايا التجارة الإلكترونية، مثل الراحة وسهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات، مع انخفاض الأسعار مقارنة بالشراء من المتاجر التقليدية.

ومن جهة أخرى أوضح المختص أن دعم الحكومة المغربية التجارة الإلكترونية من العوامل التي ساهمت بدورها في تنشيط القطاع.

 لافتا أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية، ناهيك عن توفير بعض المنصات المغربية خدماتها بشكل شبه مجاني للمغاربة.

وذهب المختص، أنه من المتوقع أن تصل حصة إيرادات هذا القطاع إلى 15 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

معتبرا أن هذا التطور يشكل فرصة ذهبية للحكومة المغربية من أجل الاستثمار أكثر في هذا المجال الذي سيساهم في خلق آلاف فرص الشغل، كما ستكون له العديد من التبعات الإيجابية مثل استمرار انتشار الإنترنت والاتصالات في المغرب، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية.

شدد المتحدث أنه على الحكومة أن تعمل على تطوير المجال من خلال تعزيز الثقة لدى المستهلكين في التجارة الإلكترونية، عن طريق تطوير القوانين التي تحمي حقوق المستهلكين، وتعزيز التوعية حول التجارة الإلكترونية الآمنة.

كما أشار وكاد، إلى العمل على خلق إطار قانوني ينظم المجال ويحارب العشوائية مع توفير الدعم للمستثمرين في المجال، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال تحديث وتطوير الشبكة الطرقية، وإنشاء مراكز لوجستية حديثة، مع خفض تكلفة الشحن عبر التعاون بين الشركات التجارية وشركات الشحن، ودعم الحكومة للمبادرات التي تهدف إلى خفض تكلفة الشحن.

ويذكر أن المعاملات عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع، وفقاً لما أكده التقرير الصادر عن مركز الدفع الإلكتروني بين البنوك (CMI).

ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغ عدد معاملات الدفع عبر الإنترنت التي تمت بواسطة البطاقات المصرفية، على مواقع التجار ومواقع المفوترين التابعين، ذروته.

جيث سجل العدد عند 25.2 مليوناً في نهاية سبتمبر 2023، أي بزيادة بنسبة 23.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن حيث المبلغ فقد بلغ مجموع هذه المعاملات 8,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23,6% على مدى سنة واحدة.

 ويشار أن المعاملات المالية لا تتم بالضرورة عن طريق الدفع بالضرورة عبر الإنترنت، حيث تمثل طريقة الدفع “الدفع عند الاستلام”، الجزء الأكبر من المعاملات التي يتم تنفيذها بأكثر من 90% من إجمالي المبيعات.