توجت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مساء امس الخميس، الفائزين بجوائز المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.
وذلك خلال حفل ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتعد هذه الجائزة في نسختها الخامسة تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وقد سجلت عدد الترشحات خلال هذه الدورة ما مجموعه 280 ترشحا، 191 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و89 ترشيحا في صنفي الشخصيات المدنية والشخصيات المدنية لمغاربة العالم.
وقد تم تتويج الجمعيات الفائزة في صنفي جائزة الجمعيات والمنظمات المحلية وجائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية وصنف الشخصيات المدنية، وصنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.
وحظيت بالجائزة الأولى بقيمة 80 ألف درهم “جمعية الأزهار لا للقرقوبي الاجتماعية الثقافية “بمبادرة ” المواطنة والمجال الحضري حماية وإقلاع”، في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية.
فيما كانت الجائزة الثانية بقيمة 60 ألف درهم، من نصيب “النسيج الجمعوي لجماعة إمي نولاون” عن مبادرة “تمكين لأطفال المنقطعين عن الدراسة من تأهيل تربوي ومهني لإدماجهم في المدرسة العمومية أو التكوين المهني أو سوق الشغل”.
وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، كانت الجائزة الأولى بقيمة 80 ألف درهم من نصيب “جمعية الأوائل” عن مبادرة “طريق النجاح” التي تهدف إلى دمج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع من خلال تحقيق إنجازات شخصية في مجموعة من المجالات وكذا إدماجهم في التعليم العالي وسوق الشغل.
وعادت الجائزة الثانية بقيمة 60 ألف درهم، لفائدة جمعية “تيبو المغرب” بمبادرة “فضاءات الابتكار الاجتماعي وتنمية قدرات الأجيال الصاعدة، النساء والشباب عن طريق الرياضة”.
وبخصوص صنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، فازت بالجائزة الأولى، بقيمة 80 ألف درهم، “مؤسسة الإحسان”، من رايسفايك، دينهاخ- هولندا، بمبادرة “مساعدة المتضررين من زلزال الحوز والنواحي، وخاصة الأطفال المرضى بالتوحد”..
وعادت الجائزة الثانية بقيمة 60 ألف درهم، لفائدة “جمعية أطلس السوسيو ثقافية”، من فرانكفورت- ألمانيا، عن مبادرة “قافلة الاخوة والمواطنة، من تنظيم مغاربة العالم بألمانيا”.
وفي صنف الشخصيات المدنية، كانت الجائزة الأولى، بقيمة 30 ألف درهم، لفاطمة المساعدي التي تشرف على مركز أمباركة الزروالي للتربية والإدماج الاجتماعي. وتهدف هذه المساهمة إلى تربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، توحدية وسمعية لمهارات الكتابة والقراءة والتواصل.
فيما عادت الجائزة الثانية، بقيمة 30 ألف درهم، لعبد الله وهبي عن مبادرة “دمج التكنولوجيا الحديثة في الحياة العامة للطفل”.
وبالنسبة لصنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، كانت الجائزة الأولى، بقيمة 30 ألف درهم، للسيدة حرمى خديجة، من أرلينغتون- ولاية تكساس- الولايات المتحدة الأمريكية، التي شاركت بمبادرة “الدفاع عن قضية عادل الدغدوغي خريج جامعة johnson and wales”.
وعادت الجائزة الثانية، بقيمة 30 ألف درهم، لمحمد موطهر، من كبيك-كندا، عن “مشروع كفالة 1000 يتيم في جميع أنحاء المملكة المغربية خلال سنتين”.
وفي كلمة له، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هذه المناسبة الاحتفالية هي “لحظة تاريخية تجسد وقفة اعتراف بأدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني وما تعبر عنه من مظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي”.
واعتبر أن هذه القيم “تشكل الركائز القوية لمؤسسات الدولة الحديثة التي تتميز بمجتمعها المتضامن، دولة العدالة الاجتماعية التي رسم طريقها الملك محمد السادس، ورسخها دستور المملكة، وتعمل جميع مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة على تنزيل أوراشها الكبرى بحرص كبير تنفيذا للتعليمات الملكية”.
وبهذه المناسبة قدم بايتاس الشكر للشركاء المؤسساتيين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة والمصالح اللاممركزة على مستوى الجماعات الترابية والشركاء الدوليين، وجمعيات المجتمع المدني، “لما أبانوا عنه من تعاون وانخراط فعلي وحرص على مواكبة الوزارة لتنزيل برامج استراتيجيتها “نسيج” الذي قطع أشواطا مهمة”.
وأضاف: “لم تستثن استراتيجية “نسيج” التنويه والاعتراف بالمبادرات النوعية للجمعيات والذي تجسده هذه الجائزة الوطنية لجمعيات المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023، ترصيدا لنسخها السابقة مع رؤية جديدة تمكنت استراتيجية “نسيج” من تطويرها وإعطاءها نفسا جديدا وأفقا أوسع عكسته مراجعة إطارها القانوني ولا سيما المرسوم المحدث للجائزة ونظامها الداخلي”.
وعربا أن ذلك يأتي “استجابة لمطلب الفعاليات الجمعوية المغربية القاطنة بدول المهجر المتشبعة بقيم العمل المدني التطوعي التي استطاعت نقل هذه القيم إلى بلدان الإقامة، وقامت بإنجازات كانت مصدر فخر لها ولبلدها على حد السواء، مجسدة نبل الرسالة الجمعوية في حلتها المغربية”.
مشيرا إلى أن التعديل الجديد لمرسوم الجائزة قد رفع قيمتها المالية الإجمالية، وأضاف صنفا جديدا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج ضمن صنف الشخصيات المدنية.
كما فتح تعديل النظام الداخلي للجائزة المجال لاقتراح شخصية مدنية ضمن صنفي الشخصيات المدنية من طرف الجمعيات والائتلافات الجمعوية مع تيسير الترشح بالنسبة لجمعيات مغاربة العالم، رغبة في “إعطاء نفس جديد للجائزة لتساهم بشكل فعال في توطيد أواصر الترابط بين المغاربة المقيمين بدول المهجر ووطنهم المغرب”.
