استقبلت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الجمعة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمينبالخارج، لعرض رؤية الوزارة فيما يهم الإشكالات التي تطرحها المدونة الحالية، خاصة فيما يرتبط بمغاربة العالم.
وتنبني الرؤية التي تم عرضها أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على ضرورة “احترام كل المواثيق الدولية، خاصة فيما يرتبطبمحاربةالتمييز والعنف ضد المرأة والمحافظة على حقوق الطفل ومكانة المغرب على صعيد المنتظم الدولي وكل ما يرتبط بممارسة أو تنفيذوتنزيلمدونة الأسرة فيما يرتبط بالمغاربة المقيمين بالخارج”، حسب إسماعيل المغاري.
ويشغل المغاري منصب الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمينبالخارج.
وقد اوضح المسؤول الوزاري أن “الإشكالات التي تواجهها الجالية في إطار المدونة الحالية ترتبط إما بما يسمى بتنازع القوانين فيمايخصالمقتضيات؛ لأن هناك اختلافا وتباينا فيما يخص القوانين المعتمدة على مستوى البلدان المستقبلة ومدونة الأسرة“.
واسترسل المتحدث متابعا: “أو فيما يرتبط بضرورة وإلزام هؤلاء بالتنقل إلى أرض الوطن إلى المحاكم المغربية لإنجاز وتنفيذ الإجراءاتالمرتبطةبالأحكام الصادرة في حقهم”.
وسجل اللقاء التواصلي استقبال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم، أيضا، ممثلي مؤسسة وسيط المملكة.
وفي هذا الصدد ،صرح محمد بنعليلو، وسيط المملكة، لجهات اعلامية قائلا: “تعديلاتنا تأسست على ثلاثة مداخل: المدخل الأول هوضمانالمساواة والعدالة الارتفاقية بين كل مكونات الأسرة دون تمييز بينها، والمدخل الثاني هو حماية المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلقبحقوقهالارتفاقية، والمدخل الثالث يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالحياة الارتفاقية الأسرية خاصة بالنسبة لأفراد الجاليةالمغربيةالمقيمة بالخارج”.
وسجل انطلاق أولى جلسات استماع الهيئة الكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي، فاتح نونبر الماضي.
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تقضي التعليمات الملكية، ب“رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركيةالواسعةإلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعدادالحكومةلمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان“.
ويجدر الذكر ان الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قالت في وقت سابق أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيماتالسياسيةوالنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي [email protected] قصد تلقي المذكرات (أومذكراتإضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، “بما يساهم في تحقيق المرامي التيحددتهاالرسالة الملكية السامية“.
وافاد بلاغ الهيئة المكلفة، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل،إلىجانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذيسيتمالاشتغال عليه“.
