أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الديمقراطية الحقيقية لا تختزل في حكم الأغلبية، بل تقوم على أسس الحرية والمساواة الفعلية والحكامة الجيدة والعدالة والمشاركة الكاملة لجميع المواطنين دون أي تمييز.
وفي بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية (15 شتنبر)، شددت الحركة على أن غياب النساء عن دوائر صنع القرار والتشريعات والسياسات العمومية يشكل مساساً جوهرياً بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستندت في موقفها إلى معطيات تقرير الوضع العالمي للديمقراطية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والذي صنّف المغرب في المرتبة 107 عالمياً، مسجلاً مؤشرات مقلقة تتعلق بهشاشة أداء المؤسسات المنتخبة، وضعف الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب محدودية المشاركة الشعبية وضعف أسس دولة القانون.
وفي هذا السياق، دعت الحركة إلى إصلاحات عميقة تروم تفعيل ديمقراطية شاملة تدمج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب مراجعة القوانين التي تكرس التمييز والعنف ضد النساء. كما شددت على ضرورة تقييم القوانين الانتخابية من زاوية المساواة الفعلية وتمكين النساء.
وأكدت الحركة على أهمية ربط القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية ومجلس النواب بمبدأ المناصفة، معتبرة أن نظام الكوطا (الثلث) لم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة. كما طالبت بتكريس المساواة الكاملة في الترشيح وتدبير الحملات الانتخابية، وضمان التمويل العمومي والتغطية الإعلامية العادلة بين الجنسين.
وفي ختام بلاغها، دعت الحركة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجمعيات النسائية والديمقراطية في صياغة ومناقشة القوانين الانتخابية والمنظومة المرتبطة بها، بما يضمن مشاركة فعلية ووازنة للنساء تعزز المساواة والديمقراطية بالمغرب.
